في خطوة تعكس انفصالاً متزايداً بين مسار السياسة ومسار الاقتصاد، أقدمت منظمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا CONPYMES، التي تمثل أكثر من مليوني مؤسسة، على توقيع اتفاق تعاون رسمي مع معهد التصدير الإسرائيلي، وذلك رغم القطيعة شبه الكاملة بين الحكومتين منذ اندلاع الحرب على غزة.
الاتفاق، الذي تم خلال زيارة وفد اقتصادي إسباني إلى تل أبيب، يهدف إلى فتح قنوات شراكة جديدة بين مقاولات البلدين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصحة والابتكار الزراعي.
صحيفة Ynet News الإسرائيلية التي نقلت تفاصيل الزيارة ربطت الخطوة بما وصفته “ثقة القطاع الخاص الإسباني في قوة المنظومة التكنولوجية الإسرائيلية”، معتبرة أن الاتفاق يمثل رسالة واضحة مفادها أن دينامية الأعمال قادرة على تجاوز العواصف الدبلوماسية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن المبادلات التجارية بين الجانبين تناهز ثلاثة مليارات دولار سنوياً، يتوقع أن ترتفع في ضوء هذا الاتفاق، خاصة مع رغبة الطرفين في الانتقال من مجرد تبادل تجاري إلى إقامة مشاريع مشتركة.
من الجانب الإسرائيلي، اعتبر رئيس معهد التصدير آفي بلاشنكوف أن ما يجري يعكس “هوة عميقة بين لغة السياسة وواقع الاقتصاد”، مشيرا إلى أن البيئة الابتكارية الإسرائيلية تظل جذابة للمستثمرين بغض النظر عن مواقف الحكومات.
هذا التصريح يكشف بوضوح الرهان الإسرائيلي على استمرار العلاقات الاقتصادية مع أوروبا رغم الانتقادات السياسية المتصاعدة منذ حرب غزة.
تأتي هذه التطورات فيما تمر العلاقات الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب بأسوأ مراحلها منذ عقود، بعد أن تبنت الحكومة الإسبانية مواقف حادة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وصلت إلى حد الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ووقف التعاون العسكري ومنع مرور شحنات أسلحة نحو إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية.
كما أدانت شخصيات حكومية إسبانية، بمن فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، السلوك العسكري الإسرائيلي واعتبرته قريباً من “الإبادة” و”الجرائم ضد الإنسانية”.
هذا التصعيد السياسي أدى إلى تبادل سحب السفراء وتجميد قنوات التواصل الرسمية تقريباً بالكامل، وهو ما جعل الاتفاق الاقتصادي الجديد يبدو كأنه يسير ضد التيار، بل ويطرح أسئلة حول قدرة الاقتصاد على لعب دور الوسيط بين بلدين يمران بأزمة سياسية غير مسبوقة.
الفصل بين الاقتصاد والسياسة.. استراتيجية أم اضطرار؟
يظهر مسار القطاع الخاص الإسباني توجهاً عملياً للفصل بين المواقف السياسية القوية التي تعبر عنها الحكومة وبين مصالح آلاف الشركات التي تبحث عن أسواق جديدة في ظل تباطؤ النمو داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، تستغل إسرائيل هذا الانفتاح الاقتصادي لتأكيد أن عزلتها الدبلوماسية لا تشمل المجال الاقتصادي، وهو رهان مركزي في استراتيجيتها لمواجهة الانتقادات الدولية المتصاعدة.
الرسالة العامة من الاتفاق واضحة
رغم التوتر السياسي الشديد، فإن شبكات الأعمال الإسبانية لا تزال ترى في السوق الإسرائيلية قيمة مضافة، بينما تعمل تل أبيب على تحييد آثار القطيعة السياسية بالرهان على علاقات اقتصادية أكثر استقلالاً عن مواقف الحكومات.
