اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات جديدة أكثر صرامة في ملف الهجرة، بعد أيام قليلة من حادثة إطلاق النار التي هزّت محيط البيت الأبيض وأسفرت عن مقتل مجندة من الحرس الوطني. وكشفت مذكرة رسمية، صدرت الثلاثاء، عن تعليق معالجة طلبات الهجرة والإقامة الدائمة والجنسية لمواطني 19 دولة، بينها أربع دول عربية، وذلك في إطار مراجعة شاملة لملفات الهجرة السابقة.
وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن السلطات الأمريكية أوقفت منذ يونيو الماضي استقبال طلبات السفر من 12 دولة، قبل أن توسّع الإجراءات لتشمل سبع دول إضافية، من بينها فنزويلا وهايتي والصومال، إضافة إلى دول عربية مثل اليمن والسودان. وبررت الإدارة هذا التوجه بوجود “مخاطر أمنية” تتطلب إعادة تقييم شامل لآليات منح الإقامة.
وتأتي هذه القرارات المتشددة عقب العملية المسلحة التي يُشتبه في أن منفذها لاجئ أفغاني تم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة سنة 2021 خلال مرحلة الانسحاب العسكري من أفغانستان. وقد أوردت مصادر أمريكية أن المتهم دفع ببراءته من تهم القتل الموجهة إليه، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية، أبرزها عن وكالة أسوشيتد برس، وجود تحذيرات سابقة بشأن حالته النفسية واضطراباته السلوكية قبل وقوع الهجوم.
وفي هذا السياق، شددت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية في مذكرتها على أن دورها “أساسي في منع تسلل أي عناصر خطيرة إلى الأراضي الأمريكية”، مؤكدة أن إجراءات التدقيق الجديدة تهدف إلى حماية المواطنين ومنع تكرار ثغرات أدت، وفق قولها، إلى دخول أشخاص دون فحص كافٍ. واعتبرت الإدارة أن الحادثة الأخيرة دليل على مخاطر “تسريع إجراءات البتّ دون تحقيق أمني معمق”.
وتعكس هذه التطورات توجهاً أمريكياً نحو تشديد غير مسبوق في عملية منح “الغرين كارد” لمواطني الدول المصنفة “مثيرة للقلق”، وسط توقعات بأن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من الإجراءات المرتبطة بالمراقبة والفحص الأمني، خصوصاً في ملفات اللجوء والإجلاء الإنساني.
