صادق الكنيست بالقراءة الأولى على تمديد قانون يسمح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي بالتدخل المباشر في أنظمة كاميرات المراقبة، في خطوة يرى مراقبون أنها تتجاوز الطابع الداخلي لتفتح باب مواجهة تقنية أوسع في المنطقة.
القانون الذي أحيل للجنة الخارجية والأمن، يتيح للأجهزة الأمنية التحكم في الكاميرات المستخدمة داخل مؤسسات عامة وخاصة دون المرور بإجراءات قضائية، ما يفتح الباب أمام رقابة رقمية واسعة يمكن الاستناد إليها لتعطيل أو توجيه محتوى المراقبة وقت الحاجة.
ويرى حقوقيون أن الإجراء الذي برز كإجراء استثنائي خلال الحرب، تحول تدريجياً إلى قاعدة قانونية تعزز حضور الأجهزة في الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل سجل طويل من استخدام إسرائيل للتكنولوجيا الأمنية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
منظمات حقوقية فلسطينية حذّرت من أن تمديد الصلاحيات يعزز قدرة إسرائيل على متابعة النشاط المدني والحقوقي، بينما تشير تقارير دولية إلى أن تكنولوجيا التجسس الإسرائيلية استخدمت لاستهداف صحفيين ومعارضين في عدد من الدول، وهو ما دفع شركات تقنية كبرى إلى تحذير مستخدميها من هجمات مدعومة من جهات حكومية.
ويربط محللون بين هذه الخطوة والتوسع الإسرائيلي في تصدير تقنيات المراقبة، معتبرين أن التحول القانوني يمنح شرعية داخلية لممارسات تحمل طابعاً إقليمياً ودولياً، في وقت تتسارع فيه القدرات السيبرانية التي توظفها إسرائيل في صراعات المنطقة.
وبينما تتعالى التحذيرات من مخاطر تهدد الخصوصية وحقوق الأفراد، يبدو أن الشرق الأوسط بات مقبلاً على مرحلة صراع تكنولوجي، تتداخل فيها أدوات الأمن والرقابة مع الحسابات السياسية والعسكرية، ضمن مشهد تتقدم فيه إسرائيل بخطوات أسرع من محيطها العربي.
