أقدمت السلطات التونسية، السبت، على توقيف شيماء عيسى، القيادية في جبهة الخلاص الوطني، مباشرة بعد مشاركتها في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة، وذلك غداة صدور حكم استئنافي يقضي بسجنها عشرين عاماً في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأظهر مقطع متداول لحظة توقيفها من داخل المسيرة التي دعت إليها قوى مدنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أحكام استئناف واسعة شملت عدداً من رموز المعارضة، من بينهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي الذي صدر في حقه حكم بالسجن 12 عاماً، رغم محاكمتهما في حالة سراح.
وقد أثارت القرارات موجة انتقادات من المعارضة التي اعتبرتها “استهدافاً للعمل السياسي السلمي”، بينما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغائها فوراً.
في المقابل، تؤكد السلطات أن القضاء مستقل وأن الملف يُعالَج وفق مقتضيات القانون، في إطار تهم مرتبطة بمحاولة المساس بالأمن العام، والتخابر، والتحريض على الفوضى، وهي اتهامات ينفيها محامو الموقوفين.
وتعود القضية إلى فبراير 2023 حين شملت التحقيقات سياسيين ومحامين وناشطين من أبرزهم نور الدين البحيري، رضا بلحاج، عصام الشابي، وغازي الشواشي.
وبصدور أحكام الاستئناف التي تراوحت بين 10 و45 عاماً، لم يعد أمام المتهمين سوى اللجوء إلى محكمة التعقيب للطعن قبل أن تصبح الأحكام نهائية، في وقت أعادت فيه السلطات مؤخراً الإفراج عن المحامية سنية الدهماني الموقوفة سابقاً بموجب المرسوم 54.
