تعمل موسكو على تعزيز موقعها العسكري في الشرق الأوسط وإفريقيا، مستندة إلى شبكة واسعة من الشراكات الدفاعية التي باتت تمثل إحدى أدواتها الأساسية لموازنة الضغوط الغربية المتواصلة.
وتكشف مؤشرات رسمية روسية عن طفرة واضحة في الطلب الإقليمي على الأسلحة الروسية، في وقت تواصل فيه موسكو تحريك حضورها الميداني داخل مناطق استراتيجية، من الساحل الإفريقي إلى شرق المتوسط.
وبحسب تصريحات مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوغاييف، فإن قيمة العقود الدفاعية التي تجمع روسيا بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدّر بعشرات المليارات، ضمن محفظة صادرات عسكرية تتراوح بين 50 و60 مليار دولار.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الإقليمين ما يزالان يشكلان سوقاً رئيسياً للصناعات الدفاعية الروسية، خصوصاً في ظل توجه عدد من الحكومات إلى تنويع مصادر التسلح وتقليص الاعتماد على الموردين الغربيين.
ويرى محللون أن موسكو توظف التعاون العسكري كمسار نفوذ موازٍ للقوة الدبلوماسية، مستعيدة في ذلك إرثاً يمتد إلى حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث دأبت على تزويد دول عربية وإفريقية بأنظمة دفاع جوي ومقاتلات وتسليح تقليدي ومتطور.
وقد تعزز هذا المسار بعد تزايد التوترات الإقليمية، وارتفاع الطلب على أنظمة دفاع فعّالة في ظل بيئة أمنية هشة.
وفي الخليج والعراق وإيران، تعمل روسيا على توسيع شراكاتها الدفاعية، مستفيدة من رغبة هذه الدول في تحديث منظوماتها بعيداً عن القيود الغربية.
كما تعتبر موسكو هذه العلاقات بوابة لتوسيع تأثيرها في ملفات إقليمية حساسة، في وقت تحتاج فيه إلى نقاط ارتكاز خارج محيطها المباشر الذي يواجه عزلة متزايدة نتيجة حرب أوكرانيا.
غير أن التحرك الروسي الأكثر وضوحاً يظهر في إفريقيا، ولا سيما منطقة الساحل، التي تشهد إعادة تموضع واسعة بعد انسحاب تدريجي للقوات الغربية.
وتشير تقارير غربية إلى أن روسيا فعّلت خلال العامين الأخيرين مساراً للتوسع يمتد من سوريا مروراً بشرق ليبيا ووصولاً إلى قلب القارة، معتمدة على دعم عسكري ولوجستي لحكومات تعاني من اضطرابات أمنية مزمنة.
وتعتبر صلات موسكو بشرق ليبيا عنصراً مركزياً في هذا التوجه، إذ مكّنها التعاون العسكري مع سلطات المنطقة من تثبيت وجودها وإعادة بناء شبكة نفوذ تُوصف بأنها بديلة عن الوجود الغربي الآخذ في التراجع. وترى واشنطن وعواصم أوروبية أن روسيا تستغل هذا الفراغ لتعزيز حضورها الميداني والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وفي السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن “منبر الدفاع الإفريقي” التابع للقيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) بأن موسكو تعمل منذ أواخر 2024 على إعادة تنظيم انتشارها العسكري، بعد تراجع دورها في سوريا عقب انهيار نظام بشار الأسد.
ويرجّح التقرير أن اختيار ليبيا كقاعدة نفوذ جديدة يشير إلى استراتيجية بعيدة المدى للتموضع في مناطق تشهد غياباً فعلياً للفاعلين الدوليين التقليديين.
وينتظر أن يشكل معرض دبي للطيران محطة جديدة لعرض الطموحات الروسية في مجال الصناعات الدفاعية، مع توقع الإعلان عن صفقات إضافية تتعلق بالأنظمة الجوية والتقنيات العسكرية المتطورة. وتعتقد موسكو أن استمرار الطلب الإقليمي على هذه التقنيات يعكس قدرتها على الحفاظ على موقعها في سوق السلاح العالمي رغم الضغوط الدولية.
وبينما تواصل القوى الغربية إعادة تقييم وجودها في الشرق الأوسط وإفريقيا، تبدو روسيا ماضية في استثمار التحولات الجيوسياسية لصالحها، مؤكدة أن التعاون العسكري ما يزال أحد أبرز أدواتها لتثبيت حضورها وتأمين موطئ قدم في مناطق تتغير خرائطها الأمنية بشكل متسارع.
