في عملية أمنية محكمة نسقها المكتب المركزي للأبحاث القضائية استناداً إلى معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم إحباط واحد من أكبر مخططات التهريب البحري خلال السنوات الأخيرة، بعدما اعتمدت شبكة إجرامية محترفة على سواحل الدار البيضاء كنقطة عبور لعملياتها غير المشروعة نحو الضفة الشمالية.
المداهمات التي نُفذت أول أمس الثلاثاء بشكل متزامن في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، أفضت إلى توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في انخراطهم في هذا النشاط الإجرامي، من بينهم امرأتان، وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 32 و60 سنة، ما يعكس تعدد أدوارهم داخل الشبكة وامتدادها البشري.
وأسفرت العملية عن حجز كمية وُصفت بالاستثنائية من مخدر “الشيرا”، بلغت حوالي 16 طناً معبأة في 390 رزمة، وهو رقم يؤكد حجم التحضيرات التي كانت الشبكة بصدد استكمالها قبل الإبحار.
كما جرى العثور على مبلغ مالي يناهز 2.5 مليون درهم يُعتقد أنه مخصّص لتغطية النفقات اللوجستية أو لشراء معدات إضافية.
ولم تقتصر المحجوزات على المخدرات والأموال، بل شملت أيضاً تجهيزات متقدمة تُستعمل عادة في التهريب البحري الليلي وتفادي الرصد الأمني، من بينها ستة زوارق مطاطية عالية السرعة مزودة بثمانية محركات قوية، وأربعة براميل وقود، وهواتف نقالة وأجهزة تحديد مواقع، فضلاً عن معدات مساعدة أخرى.
وتعكس هذه العملية وفق المعطيات الأولية مستوى الاحتراف الذي بلغته الشبكات المتورطة في التهريب الدولي عبر السواحل الأطلسية، كما تؤكد في المقابل فعالية التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لهذه الأنشطة العابرة للحدود.
