تصعيد داخل السجون التونسية.. الغنوشي ينضم إلى إضراب قادة المعارضة عن الطعام

تشهد تونس توتراً سياسياً متصاعداً بعد انضمام زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجنه، تضامناً مع اثنين من أبرز قادة المعارضة المضربين منذ أيام، في خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في مواجهة السلطة القائمة برئاسة قيس سعيد.

وكان القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، قد بدأ إضرابه عن الطعام منذ الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي” والأحكام الجائرة الصادرة بحقه.

وأكدت عائلته ومحاموه أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير، مشيرين إلى أنه يرفض تلقي العلاج رغم التحذيرات من خطر الموت.

كما أعلن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، خوضه إضراباً مماثلاً، مؤكداً أنه يسعى إلى “إنهاء المظلمة واستعادة الحرية”، في إشارة إلى ما يعتبره استهدافاً ممنهجاً لقوى المعارضة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقبع فيه عدد من رموز المعارضة التونسية في السجن منذ العام 2023، وسط اتهامات موجهة إلى الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لترسيخ “حكم فردي” وتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح”، بينما ينفي سعيد هذه الاتهامات ويؤكد أن إجراءاته “أنقذت الدولة من الفوضى والفساد السياسي”.

وللإشارة، يقضي الغنوشي عقوبات سجنية تصل إلى 37 عاماً في قضايا تتعلق بـ”التمويل الأجنبي غير المشروع” و”التآمر على أمن الدولة”، وقد رفض المثول أمام القضاء في جميع الجلسات، مؤكداً أن المحاكمات “سياسية” وأن القضاة “ينفذون أوامر السلطة التنفيذية”.

من جهتها، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية الأنباء المتداولة حول تدهور الحالة الصحية للمضربين، مؤكدة أن “الوضع الصحي للسجناء مستقر” وأنهم يخضعون لمتابعة طبية منتظمة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي المقابل، أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها العميق” إزاء الوضع الصحي الخطير لجوهر بن مبارك، معتبرة أن اعتقاله والحكم عليه في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” يفتقران إلى أسس قانونية واضحة، وطالبت السلطات التونسية باحترام حق السجناء في الاحتجاج السلمي وضمان سلامتهم الجسدية.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام أحكاماً قاسية بالسجن ضد عدد من قادة المعارضة تراوحت بين خمس سنوات و66 سنة، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، وهي أحكام وصفتها المعارضة ومنظمات حقوقية بأنها “سياسية ومفبركة” تهدف إلى “إسكات الأصوات الحرة”.

وفي تصريح مؤلم، قالت المحامية دليلة بن مبارك إن شقيقها جوهر أبلغها بأنه سيغادر السجن قريباً “إما حرّاً أو ميتاً”، مشيرة إلى أنه متمسك بمواصلة الإضراب حتى النهاية رغم المخاطر الصحية المتزايدة.

ويُذكر أن الأزمة السياسية في تونس تفجرت منذ قرار الرئيس قيس سعيد حلّ البرلمان المنتخب في يوليو 2021 وتوليه السلطات التنفيذية والتشريعية بصفة مباشرة، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلاباً على الدستور والمسار الديمقراطي”، بينما يصرّ سعيد على أن تلك الإجراءات كانت “ضرورية لإنقاذ الدولة”.