المغرب.. يرسخ موقعه كمستورد رئيسي للوقود الروسي رغم العقوبات الغربية

يستمر المغرب في تعزيز اعتماده على واردات الوقود الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، متجاوزًا موجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو، وهو ما تؤكده أحدث بيانات شهر أكتوبر التي تضع المملكة ضمن أهم الوجهات المستقبِلة للديزل والغازوال الروسيين.

ووفق ما نشرته صحيفة la razón الإسبانية، استنادًا إلى معطيات مجموعة “LSEG” وتقارير الأسواق النفطية العالمية، يحتل المغرب مرتبة بارزة ضمن الدول الإفريقية التي تستقبل شحنات الطاقة الروسية، إلى جانب تونس وليبيا والسنغال، في وقت بلغت فيه صادرات موسكو من الوقود خلال أكتوبر نحو 2.37 مليون طن، رغم تراجع طفيف ناجم عن عمليات صيانة وأعطال تقنية أثّرت على الإنتاج.

وجاء في التقرير أن ميناء بريمورسك، وهو أكبر منفذ روسي لتصدير الوقود منخفض الكبريت، شهد انخفاضًا بحوالي 5.7 في المائة ليصل إلى 0.906 مليون طن، بينما واصلت تركيا تصدر قائمة المستوردين بزيادة طفيفة في وارداتها بلغت 1 في المائة لتلامس مليون طن.

وتوضح البيانات أن المغرب أصبح وجهة محورية في شمال إفريقيا، مستفيدًا من إعادة تشكيل حركة التجارة التي فرضتها العقوبات، ومن شبكة نقل بحري معقدة تشمل تحويلات بين السفن قرب سواحل اليونان وقبرص، إضافة إلى قناة بورسعيد، في محاولة للالتفاف على القيود الأمريكية الجديدة.

كما يشير التقرير إلى أن نحو 100 ألف طن من الديزل الروسي، الذي تم شحنه في أكتوبر، ما تزال وجهته النهائية مجهولة، ما يعكس توسع موسكو في الاعتماد على مسارات بديلة وغير مباشرة لتصريف منتجاتها النفطية.

ويأتي تمسّك المغرب باستيراد الوقود الروسي في سياق توجّه استراتيجي وطني يروم تعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر التزويد، وسط اضطرابات السوق العالمية وتزايد الطلب الدولي على الموارد الطاقية.

كما أن هذا التقارب العملي في مجال الطاقة، وفق مصادر متطابقة، ساهم في توسيع هامش التعاون بين الرباط وموسكو، إذ وجدت روسيا في الأسواق الجديدة متنفسًا لمواجهة ضغوط العقوبات، فيما رأى المغرب فرصة لتأمين احتياجاته بأقل تكلفة ممكنة، ما أعاد ترتيب المصالح بين البلدين في هذه المرحلة الحساسة من التحولات الجيوسياسية.