صادق مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، في جلسة عمومية امتدت لساعات متأخرة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحصل الجزء الأول من مشروع القانون على موافقة 165 نائبا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بلغ 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول و22 تعديلا في الجزء الثاني، مع قبول 30 تعديلا في الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات بين الحكومة بتعديلين، والأغلبية بـ23 تعديلا، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ73 تعديلا، والفريق الحركي بـ46، والتقدم والاشتراكية بـ37، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117، فيما قدمت النائبة فاطمة التامني 30 تعديلا.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال المناقشة العامة أن إعداد مشروع القانون يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وشددت على أن القانون يسعى لتحقيق توازن بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، معربا عن حرص الحكومة على تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأضافت أن المغرب نجح في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية من خلال الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت النهائي على المشروع كاملا.
