أعاد قرار إيداع الصحافي الجزائري المخضرم سعد بوعقبة الحبس المؤقت إشعال النقاش حول واقع الحريات في البلاد، بعدما تحوّلت قضيته إلى مؤشر إضافي على احتدام التوتر بين السلطة والفضاء الإعلامي.
فقد أمرت محكمة في العاصمة بسجن بوعقبة، البالغ ثمانين عاماً، إلى غاية محاكمته في الرابع من ديسمبر، عقب شكوى رفعتها ابنة الرئيس الراحل أحمد بن بلة ووزارة المجاهدين تتهمه بمساس رموز الدولة ونشر معطيات غير صحيحة، كما طالت المتابعة مدير منصة “رؤية” التي بثت تصريحاته.
ورغم الطابع القانوني الذي تحاول الجهات الرسمية تأكيده، يرى كثيرون أن الحبس الاحتياطي يتجاوز الخلاف حول رواية تاريخية، ليعكس توجهاً متصاعداً نحو تضييق مساحة النقد، خاصة بعد سلسلة من المتابعات طالت صحافيين وفاعلين إعلاميين في الأشهر الأخيرة.
ويعتبر معارضون أن توقيف شخصية لها رمزية مهنية وتقدم كبير في السن بمثابة رسالة ردع واضحة لكل من يلامس الملفات الحساسة.
وتزامن الحادث مع لقاء جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بشأن “توسيع الحريات الإعلامية”، ما دفعها لوصف القرار بـ”الصدمة غير المفهومة”.
كما عبّرت أحزاب عدة عن رفضها، منها حركة مجتمع السلم التي دعت إلى مقاربات تحفظ الحقوق ولا تُعمّق القلق الشعبي، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتبر الأمر تقييداً صارخاً لحرية التعبير، بينما شددت حركة البناء الوطني على ضرورة معالجة القضايا الفكرية بالحوار لا بالمتابعات القضائية.
وعلى المنصات الرقمية، سادت موجة تضامن واسعة، حيث رأى صحافيون أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي لا يخدم الدولة ولا يعزز الثقة في مؤسساتها، مؤكدين أن مواجهة الخطأ تكون بالنقاش المفتوح لا بإيداع صحافي ثمانيني السجن.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات قدّم فيها بوعقبة رواية مستندة إلى وثائق منشورة بشأن حسابات مالية لجبهة التحرير الوطني في سويسرا كان يشرف عليها القيادي محمد خيضر قبل اغتياله عام 1967، وهي مسألة بقيت مثار جدل تاريخي وسياسي حاد داخل الجزائر.
وتحوّلت القضية إلى مرآة أوسع تعكس خيارات متباينة داخل الدولة بين تعزيز الانفتاح أو تشديد الضبط، في لحظة تبدو فيها مؤشرات التضييق أقدر على فرض نفسها رغم التصريحات الرسمية الداعية إلى توسيع الهامش الإعلامي وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
