أغلبية الصحراويين في مخيمات تندوف تؤيد قرار مجلس الأمن وتعتبر الحكم الذاتي شكلاً حقيقياً لتقرير المصير

لقد كانت سنوات طويلة من النضال الحقوقي والسياسي المنظم من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء، أساسها تنوير الرأي العام الدولي بالحجج القانونية والتاريخية والسياسية الثابتة. عبر تقارير ومقالات ومبادرات إعلامية وحقوقية، سعينا لتوضيح الحقيقة، وكشف التضليل الممنهج الذي مارسته قيادة جبهة البوليساريو ضد أبسط حقوق الإنسان.

واليوم، أثمرت هذه الجهود، حيث جاء الانتصار الأخير في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليؤكد أن العمل الحقوقي المثابر له نتائج حقيقية على المستوى الدولي، وأن الحق الذي نناضل من أجله لا يُنتزع بالقوة، بل يُثبت بالحجة والمنطق والدبلوماسية الفعالة.

أغلبية الصحراويين في مخيمات تندوف تؤيد القرار الأممي

معطيات دقيقة حصلت عليها أنباء إكسبريس تشير إلى أن حوالي 85 في المئة من ساكنة مخيمات تندوف، المعروفة بمخيمات العار والذل، أصبحت تميل بقوة نحو تأييد القرار الأممي الأخير، الذي كرس الشرعية المغربية وجعل الحكم الذاتي الإطار الوحيد والواقعي للحل النهائي لقضية الصحراء.

الأغلبية العظمى من المحتجزين تعتبر أن الحكم الذاتي يمثل أسمى أشكال تقرير المصير الحقيقي، ويتيح لهم العودة إلى وطنهم الأم والمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية داخل أقاليمهم الجنوبية، وفق الضمانات الإنسانية والسياسية التي قدمتها المملكة المغربية.

مليشيا البوليساريو: قيادة معزولة وملاحقة قضائيًا

في المقابل، لا تزال قيادة البوليساريو، وعلى رأسها المدعو إبراهيم غالي، تتبنى خطابًا متناقضًا، يراوح بين لغة الحرب والانغلاق.

هذا الأخير متورط في جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاغتصاب واحتجاز الأبرياء وقتلهم، وهو مطلوب لدى المحاكم الأوروبية كمجرم حرب.

تصريحاته الأخيرة حول رفض أي مفاوضات لا تحترم “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” تكشف عن ازدواجية صارخة بين الشعارات المرفوعة وواقع الانتهاكات داخل المخيمات.

الخطاب الملكي: دعوة للعودة والكرامة

لقد جاء الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس ليعيد البوصلة إلى مسارها الطبيعي، حين وجه نداءً صادقًا لإخواننا في مخيمات تندوف قائلاً:

“نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد.. لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”. 

هذا الخطاب لم يكن سياسياً فحسب، بل حقوقياً وإنسانياً بامتياز، لأنه يضمن العودة الكريمة، والاندماج الكامل في إطار المساواة والمواطنة الكاملة، ويتيح للصحراويين المشاركة الفعلية في تنمية وطنهم وبناء مستقبل مشترك.

تحول تاريخي غير مسبوق داخل المخيمات

تؤكد مصادر حقوقية أن هناك حالة غليان صامتة داخل المخيمات، وأن آلاف الصحراويين أصبحوا يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى أقاليمهم الجنوبية بعد نصف قرن من المعاناة.

هذا التحول يعكس نتائج العمل الحقوقي والسياسي المكثف الذي قمنا به قبل صدور القرار الأممي، ويؤكد أن مستقبل الصحراويين مرتبط بالانخراط الإيجابي ضمن وطنهم الأم المغرب.

وجدير بالذكر، الانحراف المتواصل لقيادة البوليساريو نحو العنف والتحريض على الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة، يجعلها في مرمى التصنيف الدولي كتنظيم إرهابي.

المجتمع الدولي لم يعد يقبل بخطابات متطرفة، ولا بممارسات تنتهك حقوق الإنسان تحت ذريعة “النضال”، ويعتمد على الواقعية والدبلوماسية القائمة على القانون الدولي.

لهذا الحق يفرض نفسه بقوة، لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الحق المغربي ثابت لا يتزحزح، وأن المجتمع الدولي اختار الحل الواقعي للحكم الذاتي، وأن أغلبية الصحراويين المحتجزين باتوا اليوم أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى وطنهم الأم.

أما قيادة البوليساريو، التي غرقت في الفساد والدماء، فمصيرها العزلة والمساءلة الدولية عن جرائمها ضد الإنسانية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم.