أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أنّ خمسين دولة ومنظمة دولية أصبحت جزءًا من مركز التنسيق المدني-العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، بهدف متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويعكس هذا العدد المتزايد، بحسب واشنطن، اتساع دائرة التأييد الدولي لفكرة وجود منصة متعددة الأطراف تتولى إدارة مرحلة ما بعد التهدئة، وتعزيز الدور الأميركي في تثبيت الهدوء وتنسيق المساعدات.
وذكرت “سنتكوم” عبر منصتها على “إكس” أنّ المركز، الذي يعمل بكامل طاقته منذ نحو شهر، تمكن خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من تسهيل مرور أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات والمواد التجارية إلى القطاع، مؤكدة استمرار العمل لفتح مسارات إضافية لتسريع تدفق الإمدادات.
لكن هذه الصورة التي تقدمها واشنطن تصطدم بواقع مغاير تعلنه الجهات الرسمية في غزة؛ إذ يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ ما تسمح إسرائيل بإدخاله فعليًا لا يتجاوز 200 شاحنة يوميًا من أصل 600 جرى الاتفاق عليها، معتبرًا أن سياسة التضييق و”التجويع الممنهج” لا تزال مستمرة رغم الوعود الدولية.
وبحسب البيان الأميركي، تشمل مهام مركز التنسيق أيضًا التحضير لاحتياجات الشتاء، ومعالجة خطر الذخائر غير المنفجرة على الطرق الحيوية، إضافة إلى دعم عمليات إجلاء المدنيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو يحتاجون إلى رعاية صحية، وقد بلغ عدد من جرى إجلاؤهم عبر جهود المركز أكثر من 1500 شخص.
وكانت الولايات المتحدة قد أسست هذا المركز في 17 أكتوبر الماضي، عقب توقيع قادة دوليين على خطة سلام أميركية لإنهاء الحرب بشكل دائم.
ودخل المركز طور العمل الكامل في 24 من الشهر ذاته بعد وصول الطواقم الدولية إلى مقره في مدينة كريات جات جنوبي إسرائيل.
وتستند آلية وقف إطلاق النار التي يشرف عليها المركز إلى الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وتشمل تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، بينما تنص المرحلة الثانية على نشر قوة دولية لحفظ السلام داخل غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ومن ثمّ الشروع في عملية نزع سلاح حركة المقاومة” حماس”.
