هذه حقيقة امتناع باكستان عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أحدث القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية بتاريخ 31 أكتوبر 2025 زلزالًا سياسيًا وحقوقيًا في الأوساط التي لا تزال تتبنى الطرح الانفصالي، بعدما كرس بشكل واضح أولوية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ وحيد وواقعي، يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء هذا النزاع المفتعل على أسس التوافق والسيادة.

القرار حظي بتأييد 11 دولة من أصل 15، فيما امتنعت باكستان وروسيا والصين عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر. ومع ذلك، مرّ القرار بأغلبية مريحة ودون أي استعمال لحق النقض “الفيتو” من قبل الصين أو روسيا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، مما يُعدّ انتصارًا كبيرًا للمغرب وللشرعية الدولية.

وجدير بالذكر أننا تناولنا في مقالات سابقة قبل صدور القرار، موقفي الصين وروسيا اللتين تبنتا حيادًا حذرًا دون المساس بجوهر القرار أو عرقلته، وهو ما يؤكد أن القضية الوطنية للمغرب باتت تحظى بإجماع شبه كامل داخل أروقة الأمم المتحدة.

لكن في المقابل، أثار امتناع باكستان نقاشًا واسعًا. فقد أكدت إسلام آباد أن موقفها جاء “انطلاقًا من مبادئها المرتبطة بحق تقرير المصير”، إلا أنها لم تصوّت ضد القرار ولم تدعم الطرح الانفصالي، وهو ما يبرز حرصها ورغبتها في الحفاظ على توازن دبلوماسي في قضايا مشابهة كملف كشمير، وتفادي خلق سابقة قد تُستعمل ضدها في قضية كشمير.

من الزاوية الحقوقية، فإن هذا القرار الأممي يُعد انتصارًا لنهج المغرب في ترسيخ التنمية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، إذ لم يعد الحديث عن “استقلال” أو “انفصال” سوى طرحٍ معزول لا يجد أي سند قانوني أو سياسي داخل المنظومة الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد أن الرؤية المغربية برئاسة جلالة الملك أصبحت تتناغم مع التوجه الأممي الداعي إلى حلٍّ سياسي واقعي، بعيد عن الأطروحات الجامدة التي فقدت مشروعيتها.

كما أن الإشادة المتكررة بجهود المغرب في مجال التنمية المحلية والحكامة الترابية تُعزز من مكانته كفاعل إقليمي ملتزم بالحلول السلمية والمستدامة.

إن مرور القرار دون فيتو، ودون معارضة صريحة من أي عضو دائم، يعكس أن الشرعية الدولية أصبحت تنسجم تمامًا مع الرؤية المغربية القائمة على الواقعية والوحدة واحترام السيادة.

وهكذا، فقد شكّل قرار مجلس الأمن زلزالًا حقيقيًا في صفوف دعاة الانفصال، وأكد أن مستقبل الصحراء المغربية يُرسم ويُبنى تحت راية الوحدة الوطنية، لا على الوهم والانقسام.