ملف الإمام موسى الصدر يتحرك مجدداً.. وثائق ليبية تفتح باب التحقيق بعد أربعة عقود من الغموض

بعد أكثر من أربعة عقود من الغموض، يعود ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه إلى الواجهة مع تسليم وفد رسمي ليبي في بيروت وثائق تحقيقية جديدة إلى لجنة المتابعة اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها اختراق حقيقي في جدار الصمت الذي أحاط بالقضية منذ عام 1978.

اللقاء الذي جرى في بيروت ضمّ الوفد الليبي الممثل للحكومة والقضاء الليبيين، ومقرر اللجنة اللبنانية القاضي حسن الشامي، إلى جانب المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، حيث أكدت اللجنة أن الوثائق التي تسلمتها ستخضع للتدقيق والتقييم تمهيداً للبناء على ما قد تكشفه من معطيات جديدة، مع الاتفاق على إنشاء قناة تواصل مباشرة بين النيابة العامة الليبية ولجنة المتابعة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين.

وتأتي أهمية هذه الخطوة من كونها أول إشارة عملية منذ سنوات إلى استعداد طرابلس للتعاون القضائي الجدي في واحدة من أعقد القضايا السياسية في المنطقة، إذ تنص مذكرة التفاهم على اعتراف الجانب الليبي بمسؤولية نظام القذافي السابق عن إخفاء الإمام ورفيقيه، وهو ما يمثل أول إقرار رسمي مكتوب من جهة ليبية بهذه المسؤولية التاريخية.

ويُنظر إلى تسليم الأوراق التحقيقية على أنه محاولة ليبية لتخفيف الضغوط السياسية والدبلوماسية المتراكمة منذ سقوط النظام السابق، خاصة وأن قضية الصدر لا تزال تحظى بثقل روحي وسياسي كبير داخل لبنان والعالم الشيعي، وتُعد من الملفات التي تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين.

في المقابل، تُدرك بيروت أن الطريق إلى الحقيقة ما يزال معقداً، بالنظر إلى الانقسامات الليبية الداخلية وتعدد مراكز القرار بين الشرق والغرب، ما يجعل أي خطوة عملية رهينة للتوازنات السياسية أكثر مما هي مرتبطة بالمسار القضائي نفسه.

ويرى مراقبون أن تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين قد يمهد لخطوات لاحقة، مثل إتاحة الاطلاع على أرشيف الأمن الليبي في تلك المرحلة، أو تنظيم زيارات ميدانية لمواقع يُعتقد أن الإمام ورفيقيه احتُجزوا فيها، وهو ما قد يشكل للمرة الأولى مدخلاً واقعياً لإعادة بناء مسار التحقيق.

ورغم أن الحقيقة الكاملة لا تزال بعيدة المنال، فإن هذا التحرك يشير إلى بداية مرحلة جديدة أكثر جدية في مسار القضية، تقوم على تعاون قضائي مباشر بدل التراشق السياسي التقليدي.

فبين الاعتراف الضمني بالمسؤولية من الجانب الليبي، وإصرار لبنان على كشف مصير الإمام موسى الصدر، يبدو أن التحقيق يقف اليوم أمام منعطف قد لا يكون نهائياً، لكنه بالتأكيد الأكثر وضوحاً منذ أكثر من أربعة عقود.