أطلق مكتب الصرف المغربي تحقيقات معمقة وغير مسبوقة لتتبع مصادر تمويل آلاف عمليات شراء العقارات بإسبانيا من طرف مواطنين مغاربة، في خطوة تعكس تصاعد القلق من نشاطات مالية قد تنطوي على تجاوزات لقوانين تحويل العملة.
ووفق معطيات متطابقة من مصادر مالية مطلعة، فإن عدد عمليات الاقتناء المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2024 تجاوز 5600 عملية، وهو رقم غير مسبوق يثير تساؤلات حول سرعة انتقال الأموال وحجمها في فترة وجيزة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً من المشترين اعتمدوا على وسطاء من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا لتسوية ثمن العقارات هناك باليورو، مقابل تسلم المقابل المالي بالدرهم داخل المغرب، في أسلوب يُعتقد أنه يهدف إلى الالتفاف على المساطر القانونية المنظمة لتحويل العملة الصعبة.
ويعمل مكتب الصرف، بحسب مصادر مقربة من التحقيق، على تحليل مسارات التحويل عبر نظام رقابة مالية متطور يعتمد على خوارزميات تتبع ذكية، إضافة إلى التنسيق المباشر مع السلطات المالية والرقابية الإسبانية، في إطار اتفاقيات التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل المعاملات غير المشروعة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس اتساع الفجوة بين الطلب المتزايد على العقارات بالخارج وتقييد عمليات تحويل الأموال، مشيرين إلى أن القانون المغربي يلزم أي مواطن مقيم بالمملكة بالحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف قبل إتمام أي عملية اقتناء لعقار خارج البلاد، فيما يُستثنى من ذلك المغاربة المقيمون فعلياً في الخارج والمسجلون ضريبياً في بلدان إقامتهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد المراقبة على حركة الرساميل بعد ملاحظة ارتفاع غير مبرر في حجم التحويلات الفردية الموجهة إلى أوروبا، ما دفع السلطات المالية إلى اعتماد مقاربة استباقية لرصد كل العمليات التي قد تُستغل للتحايل على الضوابط القانونية أو تهريب رؤوس الأموال.
