قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن قطاع غزة يعيش أسوأ لحظاته الاقتصادية منذ عقود، بعدما أدت الحرب والقيود المفروضة عليه إلى “انهيار اقتصادي غير مسبوق”، قد يستمر تأثيره لأجيال.
وكشف التقرير الصادر الثلاثاء أن اقتصاد القطاع انكمش بنحو 87% بين عامي 2023 و2024، في واحدة من أعمق حالات الانكماش الموثقة عالميًا في العصر الحديث.
التقرير الأممي حذّر من أن إعادة إعمار ما دمّرته الحرب قد يتطلب أكثر من 70 مليار دولار، وأن عملية التعافي، في أفضل سيناريوهاتها، قد تمتد لعدة عقود بالنظر إلى حجم الخراب وانتزاع مقومات الحياة الأساسية من سكان غزة.
وأكد أن العدوان دمّر كل ركائز البقاء تقريبًا، من الغذاء والمياه إلى السكن والرعاية الصحية، دافعًا بالقطاع إلى “هاوية من صنع الإنسان”.
وأشارت أونكتاد إلى أن مستوى التدمير المتواصل يثير تساؤلات جدية حول قدرة غزة على استعادة إمكانية العيش فيها ما لم يحصل تدخل دولي واسع.
ودعت في هذا السياق إلى إطلاق خطة انتعاش شاملة تتضمن مساعدات دولية منسقة، وإعادة تدفق التحويلات المالية، وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار، إلى جانب اعتماد دخل أساسي طارئ يضمن لكل فرد تحويلًا ماليًا شهريًا غير مشروط.
وبحسب التقرير، لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 161 دولارًا، وهو من أدنى المعدلات في العالم، في مؤشر إضافي على الحالة الاقتصادية الكارثية التي وصل إليها القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر2023، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها إبادة جماعية، شملت القتل والتجويع والتدمير الممنهج، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.
وأسفرت الحرب عن أكثر من 239 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ومجاعة مميتة طالت الصغار قبل غيرهم.
كما دمّرت الحرب ما يقارب 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، وسط تقديرات دولية بخسائر تتجاوز 70 مليار دولار تشمل تدمير المدن والمرافق الحيوية.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أفضت مفاوضات غير مباشرة برعاية تركية ومصرية وقطرية وبإشراف أميركي إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكن آثار الحرب لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل غزة ومستقبل سكانها.
