بدر شاشا
في ظل انتشار النصب، الاحتيال، والفساد الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح المجتمع المغربي يواجه أزمة جديدة تهدد الشباب، الأسر، والقيم المجتمعية.
ما كان في الماضي مجرد وسائل للتواصل، أصبح اليوم فضاءً واسعًا للغش، الابتزاز، وإساءة استخدام الحرية الرقمية.
لذلك، يطرح السؤال نفسه: هل حان الوقت لإنشاء شرطة رقمية لكل منصة اجتماعية؟ شرطة قادرة على مراقبة المحتوى، كشف الاحتيال، حماية المستخدمين، وتدبير المخاطر الأخلاقية قبل أن تتفاقم؟
منصة فيسبوك، على سبيل المثال، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات النصب المالي، والمضايقات الإلكترونية، بينما تيك توك وانستغرام أصبحا فضاءً لانتهاك القيم الأخلاقية، والترويج لسلوكيات غير مسؤولة، خصوصًا بين الفئات الشابة.
الرقابة الذاتية للمستخدمين لم تعد كافية، والتكنولوجيا وحدها لا تحمي المجتمع من الانحراف والانتهاك.
إن إنشاء شرطة رقمية لكل موقع اجتماعي لن يكون مجرد خطوة تقنية، بل ضرورة اجتماعية لحماية الشباب، الأسرة، والمجتمع ككل.
هذه الشرطة ستكون مسؤولة عن متابعة الحسابات المشبوهة، منع الاحتيال، وقف المحتوى الفاسد، والتأكد من احترام القوانين الوطنية والقيم الأخلاقية.
إن لم يتخذ المغرب مثل هذه الخطوة الآن، فإن المجتمع سيصبح عرضة لموجات مستمرة من الاحتيال الرقمي، الانحراف الأخلاقي، وضياع القيم الأساسية التي تشكل نسيج المجتمع.
الحل ليس في حظر المنصات، ولا في فرض القيود العشوائية، بل في تنظيم ومراقبة حقيقية عبر أجهزة متخصصة وذكية، تضمن حماية المواطنين دون المساس بحرية التعبير.
اليوم، المجتمع المغربي بحاجة إلى شرطة رقمية لكل منصة اجتماعية، لتكون درع حماية للأجيال القادمة، ولتعيد للإنترنت دوره كأداة للمعرفة والتواصل الإيجابي، لا كأداة للفساد والانحراف.
