سخاء بلديات إسبانيا تجاه البوليساريو يتواصل.. وتمويلات متصاعدة تستدعي المساءلة في مدريد

تتواصل مبادرات الدعم المحلي في إسبانيا تجاه جبهة البوليساريو، حيث صادق المجلس البلدي لجزيرة غران كناريا على تخصيص 850 ألف يورو لفائدة الجبهة خلال سنة 2026، بدعوى تعزيز المساعدات الموجهة لما يسمى «اللاجئين الصحراويين» في مخيمات تندوف.

ووفق مصادر إعلامية محلية، سيُوجَّه جزء مهم من هذا الغلاف المالي لتمويل نسخة جديدة من برنامج «عطلات في سلام»، وهو البرنامج الذي دأبت البلديات اليسارية والجمعيات الداعمة للبوليساريو على ترويجه داخل الأقاليم الإسبانية.

وفي مفارقة لافتة في ترتيب الأولويات، لم تتجاوز المنح المخصصة للجالية الفنزويلية 25 ألف يورو، بينما لم يحصل الأوكرانيون سوى على ألف يورو، رغم أن البلدين يعيشان موجات لجوء حقيقية ومعترفًا بها دوليًا.

هذا الاختلال في توزيع الدعم دفع المعارضة الممثلة في الحزب الشعبي إلى مساءلة الحكومة المركزية بقيادة بيدرو سانشيز، والمطالبة بتقرير مُفصَّل أمام لجنة التعاون الدولي حول كيفية صرف الأموال الموجهة إلى مخيمات تندوف، والنتائج المتحققة بين عامي 2021 و2025.

وتكشف الأرقام الرسمية عن منحنى تصاعدي في التمويل الإسباني للبوليساريو؛ إذ ضخت مدريد خلال عام 2024 أكثر من 12 مليون يورو كمساعدات إنسانية، في ارتفاع كبير مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الدعم 7 ملايين يورو، بينما لم يتجاوز 3.6 ملايين يورو في 2022.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات تمرّ عبر ما يسمى «الهلال الأحمر الصحراوي»، الذي يتولى استقبال وتوزيع المساعدات الدولية داخل المخيمات.

ورغم هذا السخاء المالي المتزايد، لا تزال المؤشرات الإنسانية تشير إلى تدهور حاد في الوضع الغذائي بتندوف.

فقد أظهرت دراسة صادرة في يونيو الماضي عن وكالات أممية أن مخيمات تندوف تعرف «تراجعًا خطيرًا» في الحالة الصحية والتغذوية، خصوصًا بين الأطفال والنساء، حيث بلغ معدل سوء التغذية الحاد العام 13.6%، وهو أعلى مستوى مسجَّل منذ عام 2010.

هذا التناقض بين ارتفاع الموارد المالية وانهيار المؤشرات الغذائية يطرح أسئلة حقيقية حول طبيعة تدبير المساعدات داخل المخيمات، وحول مدى شفافية الهياكل المرتبطة بالبوليساريو في إدارة الأموال القادمة من أوروبا.

كما يعيد النقاش حول دور بعض الجهات المحلية في إسبانيا التي تواصل تقديم دعم سخي غير مرتبط بالرقابة أو التقييم، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإخضاع هذه التحويلات لمعايير صارمة لضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين، بدل أن تتحول إلى رافعة سياسية تستغلها الجبهة في سياق الصراع الإقليمي حول الصحراء المغربية.