كشف تقرير مشروع العدالة العالمي (World Justice Project) لعام 2025 عن تراجع جديد لتونس في مؤشر سيادة القانون، حيث هبطت تسع مراتب لتحتل المرتبة 85 من أصل 143 دولة، مسجلة 0.49 نقطة مقارنة بـ0.50 العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض المستمر تدهور أداء المؤسسات الديمقراطية وتقلص استقلال القضاء في ظل تنامي القيود على الحريات العامة.
وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت نتائج ضعيفة في معظم محاور المؤشر الثمانية، إذ جاءت في المراتب 90 في قيود الحكومة، و94 في الحوكمة المفتوحة، و99 في الحقوق الأساسية، و91 في العدالة المدنية، و84 في العدالة الجنائية، ما يعكس هشاشة الرقابة المؤسسية واتساع نفوذ السلطة التنفيذية.
ويرى التقرير أن التراجع في سيادة القانون بات ظاهرة متسارعة في عدد من الدول التي تشهد انحساراً في الحريات، إذ انخفضت حرية التعبير والتجمع والمشاركة المدنية في أكثر من 70% من البلدان المشمولة، من بينها تونس، التي تشهد تقلصاً حاداً في المجال العام وتزايداً في التدخلات السياسية داخل المنظومة القضائية.
وفي المقابل، حافظت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد على صدارة المؤشر بفضل قوة مؤسساتها الديمقراطية واستقلال قضائها، فيما سجّلت دول مثل المجر وسلوفاكيا أكبر تراجع داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة ضعف الشفافية وتزايد الضغوط السياسية.
ويخلص التقرير إلى أن المسار الديمقراطي في تونس يواجه مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحاً عميقاً يعيد الاعتبار لاستقلال القضاء ويصون الحقوق الأساسية، في ظل تحذيرات من اتساع الفجوة بين النصوص الدستورية والممارسات الواقعية.
