خطير جدا، لم تعد فضيحة الهلال الأحمر الجزائري حدثًا عابرًا أو خلافًا داخليًا، بل تحوّلت إلى كارثة إنسانية وأخلاقية غير مسبوقة تُعرّي وجه النظام العسكري الجزائري، وتكشف بالدليل القاطع تواطؤه المباشر مع مليشيا البوليساريو المجرمة، في المتاجرة بمعاناة المحتجزين داخل مخيمات تندوف.
القضية تفجّرت عقب التصريحات الصادمة التي أدلى بها الناشطان في الهلال الأحمر الجزائري ياسين بن شطّاح وهاجر زيتوني، اللذان أكدا تعرّضهما للتعذيب النفسي وسوء المعاملة بعد كشفهما تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى محتجزي تندوف وضحايا غزة إلى جهات خاصة تعمل على بيعها في الأسواق السوداء.
الأخطر من ذلك أنّ تلك العمليات جرى تدبيرها داخل شبكة عليا تترأسها ابتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وتضم أيضًا رئيس ما يسمى بالهلال الأحمر الصحراوي ومدير الجمارك بميناء وهران، في مخطط خطير يُدار بتواطؤ واضح مع دوائر القرار في النظام العسكري الجزائري.
المعطيات الميدانية التي وثّقتها منظمات حقوقية دولية، منها منظمة شعاع لحقوق الإنسان – لندن، تؤكد أن المبلّغين تعرّضا لتعذيب نفسي ممنهج، وحرمان من النوم، وإهانات متكررة أثناء التحقيق، فقط لأنهما تجرّآ على فضح سرقة المساعدات الإنسانية.
بدل حماية المبلّغين، فضّل النظام أن يزجّ بهما في السجون، في مشهد يعكس ثقافة الانتقام من الحقيقة التي تسود مؤسسات الدولة الجزائرية منذ عقود.
إنّ هذه الفضيحة تكشف بوضوح أنّ ما يجري في مخيمات تندوف ليس سوى مشروع اتجار منظم بالمساعدات الدولية، تشرف عليه أجهزة جزائرية ومليشيا البوليساريو، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولقيم التضامن والكرامة الإنسانية.
فكيف يُعقل أن تتحوّل المساعدات الممنوحة باسم الإنسانية إلى سلعة تُباع في الأسواق السوداء بوهران وتندوف، بينما آلاف النساء والأطفال يعيشون الجوع والعطش في ظروف لا إنسانية؟
لقد أكدت شهادات بن شطّاح وزيتوني، وما تبعها من وثائق مسرّبة، أن النظام الجزائري يستغل هذه المؤسسات الإنسانية لتبييض صورته أمام المجتمع الدولي، في حين أنّها في الواقع أذرع مالية خفية لتمويل البوليساريو واستمرار احتجاز المدنيين.
ما حدث داخل الهلال الأحمر الجزائري ليس سوى آخر مسمار في نعش العصابة التي تحكم الجزائر باسم “الثورة” و”الشرعية التاريخية”، بينما تمارس أبشع صور القمع والتعذيب والنهب باسم العمل الإنساني.
لقد سقط القناع عن نظام عسكري جعل من معاناة الأبرياء تجارة، ومن المساعدات الإنسانية مصدر ثراء للنخب الفاسدة.
إنّ المجتمع الدولي مطالب اليوم بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ومساءلة كل من تورّط في تحويل المساعدات أو في تعذيب المبلّغين عنها.
فالسكوت على هذه الانتهاكات يعني التواطؤ، والصمت الدولي يُشجّع على مزيد من الإفلات من العقاب داخل مؤسسات الجزائر التي تحوّلت إلى أدوات في يد الفساد العسكري والبوليساريو.
لقد إنتهى زمن التستر، وباتت الحقائق تنفجر من داخل المؤسسات نفسها. وإذا كانت العدالة غائبة في الجزائر، فإنّ التاريخ لن يرحم من حوّلوا رسالة الهلال الأحمر من رمز للإنسانية إلى وسيلة للاتجار بالمحتجزين ونهب المساعدات.
إنها بداية النهاية لمنظومة الفساد التي ظلت تتغذى على معاناة الأبرياء.. ونهاية لعصابة فقدت آخر ما تبقى من شرعية وإنسانية.
