باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً معمّقاً عقب رصد سلسلة تحويلات خارجية ضخمة وصلت إلى حسابات أفراد ومؤسسات داخل المغرب، بعدما تلقت إشعارات من ثلاث بنوك وطنية حول وجود معاملات مالية “لا تنسجم مع الأنماط المعتادة”.
وبحسب معطيات تداولتها مصادر إعلامية، فإن التحويلات التي أثارت الانتباه جاءت أساساً بالعملة الأوروبية الموحدة، قبل أن تُحوَّل إلى حسابات أخرى مرتبطة بالمستفيدين أنفسهم، رغم عدم وجود أي نشاط اقتصادي معروف يفسّر هذه الحركة المالية الكثيفة. وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه التحويلات تجاوزت 15 مليون يورو خلال عام واحد، دون أن تُقدَّم تبريرات مهنية أو تجارية واضحة بشأن علاقتها بالجهات المحوِّلة في دول أوروبية من بينها إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وتجري السلطات المغربية تحقيقاتها بتنسيق مشترك بين الهيئة الوطنية والمصالح المختصة في مكتب الصرف وإدارة الجمارك، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل أجهزة الرقابة المالية داخل الاتحاد الأوروبي، سعياً إلى تحديد المصدر الحقيقي لهذه الأموال وفحص الخلفيات المحتملة لأصحابها.
كما تشمل عملية التدقيق مراجعة ملفات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالمشتبه فيهم، للتحقق من وجود معاملات تجارية فعلية تبرّر حجم التدفقات المسجلة، أو ما إذا كانت بعض الحسابات تُستغل في عمليات غير قانونية تستدعي إحالة أصحابها على الجهات القضائية المختصة.
