نحن المشاركات والمشاركين في المنتدى المدني الاورو–متوسطي الثاني حول المناخ، المنعقد بالرباط يومي 14 و15 نونبر2025، في موضوع، العدالة المناخية والانتقال العادل: إعادة التفكير في الحكامة المناخية انطلاقاً من الأولويات الترابية والمنظم من طرف تحالف مجالات) MAJALAT الذي يضم شبكة يوروميد، والمفكرة القانونية، ومنتدى بدائل المغرب( بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية (CMJC) وبحضور فاعلين وفاعلات من المؤسسات الوطنية، الهيئات المنتخبة، المنظمات الدولية، الخبراء، المجتمع المدني، الإعلام، الشباب، والحركات النسائية وبعد نقاشات معمقة في الجلسات العامة، الموائد المستديرة، والورشات الموضوعاتية.
نُعلن ما يلي:
أولاً – تأكيد المبادئ العامة
1. التأكيد على ان عشر سنوات بعد اتفاق باريس يبين ان الالتزامات كانت أقل من الأهداف، ورغم ذلك فإن مجموعة من الدول لم تحترم التزاماتها، بل ان الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت وتسوق لخطاب نقيض، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء حكامة مناخية عادلة، شاملة، ومنصفة، تُنصت للجهات والأقاليم والمجتمعات المحلية المتضررة أولاً.
2. الاعتراف بأن التغير المناخي قضية حقوقية وتنموية، وأن غياب العدالة المناخية يعمّق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً لدى النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات الريفية.
3. التشديد على أن الاحتلال والنزاعات المسلحة والحروب تزيد من تعقيد الأزمات المناخية، كما هو الحال المتمثل في حرب الابادة في فلسطين، وتفاقم هشاشة السكان وتحد من قدرتهم على التكيف.
4. النظر بخطورة للإبادة المناخية في فلسطين والاستهداف الممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
5. التأكيد على مركزية المجال المحلي باعتباره فضاءً للفعل المناخي وركيزةً لتجديد الحكامة البيئية في الفضاء الأورو-متوسطي.
6. التأكيد على ضرورة مواءمة الحكامة المناخية مع أهداف التنمية المستدامة، ومعايير الإنصاف، والحق في الموارد الطبيعية، والحد من التأثير غير المتكافئ للانبعاثات التاريخية للدول الغنية.
ثانياً – توصيات الحكامة المناخية
1. تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في التخطيط المناخي الجهوي، مع تقوية الوسائل المالية والبشرية لضمان تنفيذ سياسات منسجمة مع حاجيات السكان.
2. دعم التعاون الأورو–متوسطي في مجالات إدارة المياه، الاقتصاد الأخضر، التكيف، والتحذير المبكر.
3. إشراك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في تقييم السياسات المناخية ورصد تنفيذ الالتزامات الدولية، وخاصة تلك المرتبطة باتفاق باريس والمسار نحو مؤتمر الاطراف 30 ببليم بالبرازيل COP30.
4. إدماج مبادئ الانتقال العادل في سياسات الطاقة والصناعة والفلاحة والنقل، بما يحمي حقوق العمال والمجتمعات المحلية.
5. تعزيز السيادة والحق في الموارد الطبيعية للدول النامية، وعدم السماح بممارسات « الاستعمار الأخضر»، وضرورة محاربة اللوبيات المناصرة للطاقات الأحفورية.
6. الدعوة إلى انسجام السياسات الجيوسياسية بين مختلف الدول والمجموعات الإقليمية لإعادة إطلاق المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) على أساس التزامات توازي حجم التحدي المناخي العالمي.
7. السهر على التطبيق الفعلي للقوانين البيئية والمناخية، ومكافحة التراخي والإفلات من العقاب في الجرائم البيئية.
ثالثاً – العدالة الجندرية في السياسات المناخية
1. التأكيد على أن اللامساواة الجندرية تزيد هشاشة النساء أمام آثار التغير المناخي، وأن أي تخطيط دون منظور النوع يساهم في تعميق الفوارق.
2. العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة اجتماعية وجندرية. فكلما كانت النساء والفئات الهشة في موقع المشاركة والقرار، كلما كانت المجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات البيئية.
إن تحقيق انتقال عادل وحساس للنوع هو رهان سياسي وأخلاقي في آن، من أجل مستقبل بيئي وإنساني متوازن.
3. الدعوة إلى تفعيل وتنزيل خطة العمل الجندرية (GAP)لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وضمان ملاءمتها مع الأولويات الوطنية والترابية.
4. دعم المبادرات النسائية في إدارة الموارد الطبيعية، الاقتصاد التضامني، حماية المياه، الفلاحة المستدامة، والابتكار البيئي.
5. إشراك النساء القرويات والناشطات المحليات في المفاوضات المناخية، وفي إعداد الميزانيات المناخية الترابية.
6. محاربة الهشاشة الجندرية المزدوجة التي تتقاطع مع الهشاشة القانونية والاجتماعية للمهاجرات والنساء المتأثرات بالنزاعات.
رابعاً – الإعلام، محاربة التضليل، وتعزيز التربية المناخية
1. اعتبار مكافحة الأخبار الزائفة والتضليل المناخي ركيزة لبناء مواطنة بيئية واعية.
2. دعم الإعلاميين والصحفيين ومؤثري المنصات الرقمية في تطوير أدوات التبسيط، والتحري، والاستقصاء البيئي.
3. تعزيز الشراكات بين الإعلام والمجتمع المدني لإنتاج محتوى مناخي مسؤول، مبني على العلم، وذو تأثير واسع.
4. إصلاح المنظومة الإعلامية لضمان وصول كل المواطنين، بما فيهم سكان القرى والمناطق الهشة، إلى المعلومات المناخية الدقيقة.
5. تطوير برامج التربية البيئية والمناخية في المدارس والجامعات، بما يعزز ثقافة المناخ لدى الأجيال المقبلة.
خامساً – الشباب، الهجرة، والأشخاص ذوي الإعاقة
1. دعم الشباب في بناء قيادات مناخية جديدة، وإنشاء «مرصد الشباب والمناخ» كآلية للرصد والاقتراح.
2. الدعوة إلى تطوير وتفعيل إطار قانوني وحقوقي لحماية المهاجرين المتأثرين بالمناخ في المنطقة المغاربية والمتوسطية.
3. التأكيد على أن الإعاقة ليست هامشاً في السياسات المناخية، والدعوة إلى إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في التكيف والتدبير البيئي وإدارة الأزمات.
سادساً – دعم المبادرات المحلية والنماذج الناجحة
تثمين التجارب المقدّمة في جلسات المنتدى، ومنها:
· مشاريع الطاقة الشمسية المجتمعية؛
· مبادرات شبابية في الترافع المناخي؛
· التجارب المتوسطية في حماية النظم البيئية المحلية؛
· تعزيز البحث العلمي وتثمين المعارف التقليدية في التكيف مع التغيرات المناخية.
سابعاً – الاقتصاد والتمويل المناخي
1. إعادة التفكير في النماذج الاقتصادية على المستوى الدولي والوطني لحماية البيئة وتفادي مزيد من الاحترار المناخي.
2. إعادة هيكلة أنماط التبادل التجاري العالمي نحو المزيد من العدالة مع الدول النامية، وتجاوز «الرأسمالية الخضراء» و«الاستعمار الأخضر».
3. إلزام الدول الغنية، خصوصاً المستفيدة تاريخياً من الطاقات الأحفورية، بتمويل الانتقال المناخي في الدول المتضررة من الانبعاثات.
4. محاربة الاستخراج المفرط (extractivism) الذي يدمّر الموارد الطبيعية، وفرض عقوبات على الشركات التي تنتهك البيئة.
5. حماية سيادة الدول في تدبير مواردها الطبيعية ومنع «تسليعها» بشكل يضر بالشعوب.
ثامناً – التزامات مشتركة
نلتزم، نحن المشاركات والمشاركين، بما يلي:
1. تعزيز التعاون الأورو-متوسطي للدفاع عن انتقال بيئي عادل يحمي الكرامة الإنسانية والحقوق الاجتماعية.
2. الدفع من أجل حضور فعّال للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في COP30 بالبرازيل، وحمل توصيات إعلان الرباط داخل مسار التفاوض الدولي.
3. إحداث آلية سنوية مستقلة لتتبع تنفيذ توصيات هذا الإعلان داخل المغرب وفي إطار الشراكات الأورو–متوسطية.
4. التضامن الكامل مع نضالات الشعب الفلسطيني، ورفض جميع أشكال القتل والاستهداف والإبادة الجماعية التي تُمارَس بحقه.
إن إعلان الرباط 2025 هو دعوة مفتوحة لبناء مستقبل مناخي عادل، قائم على الحقوق، وعلى مشاركة السكان في اتخاذ القرار، وعلى انتقال بيئي لا يترك أحداً خلفه – لا النساء، ولا الشباب، ولا القرى، ولا العمال، ولا المهاجرين ولا الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والحروب.
صادر بالرباط،
يوم السبت 15 نونبر 2025
