باشرت القوات المسلحة الملكية منذ عام 2024 حملة واسعة لتدمير كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة في مناطق صحراوية شاسعة، ضمن عمليات ميدانية تتم تحت مراقبة مباشرة من بعثة “المينورسو” وبتنسيق مستمر مع خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام.
وأظهرت البيانات الأممية أن فرق المراقبة العسكرية للبعثة تابعت ما مجموعه 67 عملية تفجير دقيقة خلال الفترة نفسها، نفذها مختصون مغاربة في إزالة الألغام داخل مناطق نائية تتطلب إجراءات تقنية معقدة.
وأسفرت هذه العمليات عن التخلص من 13 ألفًا و850 ذخيرة غير منفجرة، و116 لغماً أرضياً، إضافة إلى 2900 ذخيرة من الأسلحة الخفيفة، جرى التعامل معها عبر تفجيرات مسيطر عليها تراعي معايير السلامة الدولية.
وفي تقييمها، اعتبرت الأمم المتحدة أن هذا العمل المشترك يعكس مستوى عالياً من التعاون بين الرباط والبعثة الأممية، ويؤكد التزام المغرب بحماية السكان المحليين والرحّل ومستخدمي الطرق ودوريات الجيش من مخاطر بقايا النزاعات القديمة.
وتوضح المنظمة أن طبيعة المنطقة الصحراوية، بما تحمله من تحرك مستمر للرمال وتغير في التضاريس، تجعل اكتشاف الذخائر مهمة معقدة تتطلب تدخلاً دائماً وبرامج تطهير متواصلة.
كما أن الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات التفجير منذ 2024 يعكس تسريعاً للبرامج المشتركة بين “المينورسو” والسلطات المغربية لتعزيز أمن المنطقة وتأمين المسالك الحيوية وتحسين الوصول إلى المواقع النائية.
وترى الأمم المتحدة أن هذه العمليات لا تندرج فقط ضمن جهود إزالة الألغام، بل تمثل عنصراً جوهرياً في دعم الاستقرار الإقليمي، كون التخلص من مخلفات الحرب شرطاً أساسياً لضمان سلامة المدنيين وحماية البنى التحتية وإفساح المجال أمام مشاريع التنمية المحلية في المناطق التي ما تزال تعاني من التلوث بالذخائر المتفجرة.
