في إطار سعيها لترسيخ مبادئ الحكامة والانضباط داخل أجهزتها، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن اتخاذ 62 قراراً تأديبياً خلال سنة 2024 في حق موظفين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 2% من مجموع العاملين بالوزارة.
وأوضح الوزير ناصر بوريطة، في جوابه على سؤال برلماني، أن الإجراءات التأديبية شملت الاقتطاع من الأجر، التنبيه والإنذار، الحرمان المؤقت من الأجرة، وخصم التعويضات عن الإقامة بالخارج، فضلاً عن العزل النهائي في بعض الحالات.
وأكد بوريطة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، مبرزاً أن الوزارة اعتمدت نظاماً إلكترونياً لمراقبة الحضور والانصراف، وآلية للفحص الطبي المضاد في حالة التغيب لأسباب صحية تجاوزت ثلاثة أيام، حيث تم إنجاز 93 فحصاً خلال السنة الماضية.
كما شددت الوزارة رقابتها على البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، من خلال التحيين المستمر لقواعد بيانات الموظفين وتفعيل المراقبة الميدانية، إلى جانب خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج في حال ثبوت وجود الموظف بالمغرب دون مبرر.
وأشار بوريطة إلى أن المفتشية العامة للوزارة تتابع تنفيذ هذه التدابير من خلال تقارير سنوية وعمليات تفتيش دورية، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية وتحقيق أعلى مستويات المردودية داخل السلك الدبلوماسي والإداري للمملكة.
