أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يشكل تحولاً استراتيجياً في مسار النزاع الإقليمي، ويمثل في الوقت ذاته انتصاراً دبلوماسياً تاريخياً للمملكة المغربية، بفضل الرؤية المتبصّرة والسياسة الهادئة التي يقودها الملك محمد السادس في إدارة هذا الملف الحساس.
وقال هلال، في حوار خاص مع قناة “الغد” مساء الثلاثاء، إن القرار الأممي الجديد يُعدّ “منعطفاً حقيقياً في تاريخ قضية الصحراء المغربية”، إذ وضع حداً نهائياً للغموض السياسي الذي طبع النقاش حول آليات التسوية، ورسخ بشكل واضح أن الحل الواقعي والوحيد يتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت سيادته الوطنية.
وأوضح أن النص الأممي أشار بشكل صريح ومتكرر إلى مبادرة الحكم الذاتي، حيث ورد ذكرها ست مرات في ديباجة القرار وفقراته التنفيذية، وهو ما يعكس – بحسب الدبلوماسي المغربي – القناعة المتنامية داخل مجلس الأمن بجدية هذا الخيار وواقعيته كإطار وحيد لتسوية النزاع.
وكشف هلال أن التوجيهات الملكية التي صدرت عقب اعتماد القرار في 31 أكتوبر 2025 كانت واضحة وتدعو إلى تحيين مضمون مبادرة الحكم الذاتي وتقديم نسخة محدّثة منها إلى الأمم المتحدة، عبر المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا، مشدداً على أن المغرب مستعد للانخراط في جولة تفاوض جديدة وفق ضوابط واضحة تضمن احترام سيادته ووحدته الترابية.
وأكد السفير المغربي أن دي ميستورا ليس طرفاً في النزاع، بل مجرّد وسيط لتيسير الحوار بين الأطراف، بينما يقتصر دور الأمين العام للأمم المتحدة على تأطير العملية التفاوضية وفق المرجعيات التي حددها القرار الأممي.
وأضاف أن قراءة المغرب للنص واضحة لا لبس فيها: “الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي”، في إشارة إلى رفض أي محاولات لإعادة إحياء خيار الاستفتاء، الذي وصفه هلال بأنه “أداة سياسية تم تجاوزها نهائياً منذ أكثر من ربع قرن”.
كما ذكّر بأن جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنوات طويلة تجاهلت الإشارة إلى الاستفتاء، وأن الأمم المتحدة نفسها أغلقت هذا المسار عملياً، بينما أظهرت التجارب المقارنة أن غالبية النزاعات المشابهة – نحو 60 من أصل 64 حالة انفصالية – جرى حلها دون اللجوء إلى صناديق الاقتراع، مما يبرهن على أن الحلول التوافقية والسياسية هي السبيل الأنجع.
وانتقد هلال محاولات الجزائر إعادة تدوير الخطاب القديم حول تقرير المصير، مبرزاً أن قرارات الجمعية العامة التي كانت الجزائر وراء صياغة العديد منها لم تتضمن في أي وقت إشارة صريحة إلى الاستفتاء، ما يعكس إدراكها الواقعي لمحدودية هذا الخيار وسقوطه القانوني والسياسي.
وأوضح الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الإجماع الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي يتوسع بشكل مطّرد، وأن عدداً متزايداً من الدول يعتبر المبادرة المغربية “حلّاً جاداً وذي مصداقية”، مؤكداً أن المملكة ماضية بثبات في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ضمن إطار أممي واضح ومشروع يستمد قوته من الشرعية الدولية والدبلوماسية الهادئة التي تنتهجها الرباط منذ عقدين.
