كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث صدر يوم الخميس عن ارتكاب “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان” ضد المهاجرين غير النظاميين في تونس، مشيرة إلى أن عدداً منهم تعرض لأشكال متعددة من الاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة، في ظل ما وصفته المنظمة بـ”التحول المقلق” في سياسات الهجرة التونسية منذ عام 2023.
التقرير، الذي استند إلى تحقيق ميداني أجري بين فبراير 2023 ويونيو 2025 وشمل مقابلات مع 120 مهاجراً ولاجئاً ينحدرون من دول إفريقية أبرزها غينيا والسودان، رسم صورة قاتمة لما وصفه بـ”العنف المؤسسي والعنصري”، حيث باتت سياسات المراقبة الأمنية — وفق العفو الدولية — “تتعامل مع المهاجرين كتهديد ديموغرافي أكثر من كونهم بشراً يطلبون الحماية”.
وبحسب ما ورد في التقرير، أصبحت قوات الحرس الوطني وخفر السواحل التونسي متهمة بممارسة انتهاكات جسدية وجنسية ضد المهاجرين، تتراوح بين الضرب المبرح والعنف الجنسي والتعذيب النفسي. ونقلت المنظمة شهادة مهاجرة من الكاميرون قالت إن “خفر السواحل كانوا يضربون القوارب بالعصي حتى تثقبها”، ما أدى إلى غرق نساء وأطفال كانوا على متنها دون سترات نجاة.
وأوضحت العفو الدولية أنها وثقت 14 حالة عنف جنسي بينها اغتصابات موصوفة وشهادات عن تحرش وتعديات في مراكز الاحتجاز، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي في سياق “خطاب رسمي يُغذي الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء”.
وأشار التقرير إلى أن التحول في السياسة التونسية تجاه المهاجرين تزامن مع خطاب سياسي متشدد بدأ مع تصريحات الرئيس قيس سعيّد في فبراير 2023، حين حذر مما وصفه بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين الذين يهددون التركيبة السكانية للبلاد”، وهي تصريحات اعتبرتها المنظمة “بداية الانزلاق نحو مقاربة أمنية متطرفة”.
ولم تكتف العفو الدولية بانتقاد السلطات التونسية، بل حمّلت الاتحاد الأوروبي مسؤولية غير مباشرة في استمرار هذه الانتهاكات، قائلة إن اتفاق يوليوز 2023 بين بروكسل وتونس بشأن الحد من الهجرة غير النظامية يتم من دون أي ضمانات لاحترام حقوق الإنسان، مما يجعل الاتحاد الأوروبي — وفق نص التقرير — “شريكاً في نتائج هذه الانتهاكات عبر تمويله ودعمه اللوجستي لسياسات القمع الحدودي”.
ويختتم التقرير بالتحذير من أن تونس تحولت من بلد عبور إلى منطقة احتجاز مفتوحة للمهاجرين، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة سياسات التعاون الأوروبية – التونسية وإلزام السلطات باحترام المعايير الدولية في معاملة المهاجرين واللاجئين.
