تركيا.. تخطط لإرسال آلاف الجنود إلى قوة دولية في غزة بدعم أمريكي رغم معارضة إسرائيل

كشفت مصادر تركية رسمية أن أنقرة تخطط لنشر عدة آلاف من جنودها ضمن “قوة الاستقرار الدولية” ذات الأغلبية المسلمة، التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار على الرغم من معارضة قوية من الجانب الإسرائيلي، مما يفتح فصلاً جديدًا في الدينامية الأمنية والسياسية في المنطقة.

وفق المصادر، فإن هذه القوة السلمية التي تندرج ضمن خطة متعددة المراحل اقترحتها إدارة ترامب  تشمل وحدات قتالية وهندسية تركية.

وتسعى تركيا من خلال ذلك إلى أن تلعب دورًا فاعلاً في ضبط توازن القوة بعد دخول القوات الدولية إلى غزة، مع تقليل الاعتماد على الدور العسكري الإسرائيلي.

وتدعم واشنطن انضمام تركيا إلى هذه المنشأة الأمنية، بعد وساطة أنقرة مؤخرًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، إلى جانب مصر وقطر.

ويُنظر إلى خطوة تركيا على أنها محاولة لزيادة نفوذها في الموضع الدولي نحو غزة، واستغلال ميزان العلاقات مع الولايات المتحدة لدعم طموحاتها الجيوسياسية.

لكنَّ الطريق أمام أنقرة ليس مفروشًا بالورود. فالسؤال الأكبر هو كيف يمكن لتركيا الانضمام إلى القوة الدولية في غزة دون موافقة إسرائيل، وهي الطرف الذي لا يزال يرفض دخول القوات التركية على أرض القطاع.

وتعتقد القيادة التركية أن ضغوطًا أمريكية قد تدفع إسرائيل إلى التراجع في نهاية المطاف، لكن ليس هناك حتى الآن مؤشرات واضحة على أن الحكومة الإسرائيلية ستمنح موافقتها بسهولة.

تحليل ودلالات

هذه الخطوة التركية تضع أنقرة في موقع قوة مزدوج،  أولاً، كوسيط سياسي أمني بين الأطراف المعنية في غزة، وثانيًا، كقوة عسكرية رادعة ضمن هيكلة دولية قد تعيد رسم المعادلات في القطاع.. إرسال وحدات قتالية وهندسية يعكس تصميم تركيا ليس فقط على تقديم الدعم، بل على ضمان وجود طويل الأمد يحد من هيمنة طرف دون آخر.

من جانب الولايات المتحدة، قبول أنقرة في هذه القوة هو مكسب استراتيجي، يعزز شرعية دور تركي في إدارة الشأن الغزّي، ويُخفف من العبء الأمريكي المباشر، مع المحافظة على تأثير واشنطن من وراء الكواليس.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن وجود قوات تركية قرب قطاع غزة يُعد تحديًا كبيرًا، لأنها قد ترى فيه تهديدًا أمنيًا أو مسًّا بهيمنتها العسكرية في المنطقة.

إذا نجحت أنقرة في فرض مشاركتها، فقد تمهّد لحضور جديد في شرق المتوسط وأوسع تأثير في الملف الفلسطيني، قد يعيد ترتيب الأدوار الدولية في غزة.

وفي المقابل، فإن رفض إسرائيل سيُنذر بتصعيد دبلوماسي قد يعقّد تنفيذ هذه الخطة ويعرّضها للمزيد من التوترات.