أعلنت بريطانيا عن إطلاق أكبر مراجعة شاملة لسياسة اللجوء منذ عقود، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تشدداً تجاه الهجرة غير النظامية، مستلهمةً من التجربة الدنماركية التي تُعد من الأكثر صرامة في أوروبا.
وتأتي هذه السياسة الجديدة وسط ضغوط سياسية وشعبية متزايدة، ومع صعود حزب الإصلاح البريطاني الذي دفع حكومة حزب العمال إلى تبني مواقف أكثر تشددًا لاحتواء الانتقادات المتعلقة بتدفق المهاجرين والعبور غير القانوني عبر القنال الإنكليزي.
ووفق بيان وزارة الداخلية، ستعمد الحكومة إلى إلغاء الالتزام القانوني بتوفير السكن والإعانات لبعض طالبي اللجوء، خصوصاً أولئك القادرين على العمل الذين يرفضون الانخراط فيه، إضافة إلى المخالفين للقانون، مع التأكيد على أولوية الدعم لمن يساهمون اقتصادياً ومجتمعياً.
ويستند النهج الجديد إلى نظام حماية مؤقتة يمنح فقط للحالات المهددة بشكل مباشر، مع احتفاظ السلطات بحق إعادة طالبي الحماية إلى بلدانهم إذا اعتُبرت ظروفها آمنة.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع طلبات اللجوء إلى أكثر من 109 آلاف طلب في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة 17% عن العام السابق، ما جعل الهجرة تتصدر اهتمامات الناخبين متفوقة على القضايا الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تكشف وزيرة الداخلية شابانا محمود خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول حزمة تعديلات واسعة تشمل مسارات التأشيرات للطلاب، ولمّ الشمل، والعمالة الموسمية، إلى جانب تشديد متطلبات اللغة الإنجليزية، في إطار إعادة هيكلة هي الأكثر اتساعاً منذ بريكست، وفق توصيف خبراء الهجرة.
