يبدأ العراق اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر، وسط أجواء تنافسية محتدمة وتوقعات بأن تكون نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويتوجه أكثر من 21 مليون ناخب لاختيار 329 نائبًا من بين نحو 7768 مرشحًا، بينهم أكثر من ألفي امرأة، في استحقاق يُنظر إليه كاختبار لمدى قدرة النظام السياسي على تجديد نفسه بعد سنوات من الأزمات والتجاذبات.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن المشهد الانتخابي يعاني من تشتت واضح في الأصوات وتضخم في عدد القوائم، ما يجعل احتمالات ظهور كتلة مهيمنة أمراً مستبعداً.
ويبدو أن التنافس سينحصر بين تحالفات تكتيكية مؤقتة تسعى لعبور العتبة الانتخابية دون برامج وطنية واضحة، الأمر الذي يعمق أزمة الثقة بين الشارع والأحزاب.
وتشهد الخريطة السياسية ثباتاً في التوازنات التقليدية بين المكونات الرئيسية، إذ يتوقع أن يحتفظ المكون الشيعي بالأغلبية، مقابل حضور متراجع للسنة والكرد، مع بروز محدود للمستقلين والقوى الناشئة التي تراهن على أصوات الشباب والمحتجين.
وفي المقابل، يُتوقع أن تلعب التحالفات ما بعد الاقتراع الدور الحاسم في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية، كما جرت العادة في التجارب الانتخابية السابقة، حيث تخضع عملية اختيار الرئاسات الثلاث لتفاهمات وتوازنات أكثر من التنافس البرنامجي.
أما على صعيد المشاركة النسائية، فقد سجلت أكثر من ألفي مرشحة حضورهن في السباق بدعم من نظام الكوتا الذي يضمن 25 بالمئة من مقاعد البرلمان للنساء، غير أن المراقبين يرون أن هذا التمثيل يبقى شكليًا في غالبه ولا يعكس حضورًا فعليًا في دوائر القرار.
وفي سياق التحضيرات، أعلنت مفوضية الانتخابات جاهزيتها الكاملة لإجراء التصويت الخاص في 9 نوفمبر والعام في 11 نوفمبر، مؤكدة اكتمال تجهيز 9500 مركز اقتراع وتأمينها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي أن الصمت الانتخابي يدخل حيّز التنفيذ صباح السبت، محذّرة من فرض غرامات على المخالفين، ومؤكدة أن عملية التصويت ستكون سرية ومؤمنة بالكامل لضمان نزاهة النتائج.
