تتجه الجزائر نحو رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز منحة البطالة في محاولة لاحتواء التراجع المتواصل في القدرة الشرائية وامتصاص التوتر الاجتماعي، في ظل موجة تضخمية متصاعدة وانتقادات لغياب إصلاحات اقتصادية عميقة.
ويتضمّن مشروع موازنة 2026، الذي يُعد الأكبر في تاريخ البلاد، زيادة طفيفة في كتلة الأجور بنحو 1.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 45 مليار دولار، أي ثلث الميزانية العامة، مع توقعات بزيادة منحة البطالة إلى 20 ألف دينار شهرياً.
ورغم الطابع الاستعجالي لهذه الإجراءات، يعتبرها مراقبون مجرد محاولة لتبريد الجبهة الاجتماعية عبر تحسين مؤقت للدخول، دون الاقتراب من الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية، وعلى رأسها ضعف مناخ الاستثمار، وبطء الإصلاحات، والاعتماد شبه المطلق على عائدات المحروقات.
ويرى الخبراء أن هذه الزيادات، في غياب نمو في الإنتاج والخدمات، مرشحة لتوسيع دائرة الضغوط التضخمية، ما يعيد تقويض القدرة الشرائية نفسها التي تسعى الحكومة إلى حمايتها.
ويشير محللون إلى أنّ السلطات تراهن منذ سنوات على الإنفاق الاجتماعي كأداة لشراء السلم الاجتماعي، مستفيدة من ارتفاع عائدات الطاقة لتقديم زيادات متتالية في الأجور ودمج آلاف الموظفين المؤقتين في وظائف دائمة، خصوصاً في قطاعات التعليم والإدارة.
غير أنّ هذا التوسع في النفقات يفاقم العجز المالي الذي قد يصل إلى مستويات عالية، ويدفع البلاد نحو خيارات تمويلية خطرة، من بينها الاستدانة الداخلية وربما العودة إلى الطباعة النقدية، وهو ما يهدد بمزيد من التضخم.
وبينما يحظى الدعم المباشر بتأثير سريع على حياة المواطنين، يظل غياب رؤية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية والاستثمار أكبر عقبة أمام تحقيق نمو حقيقي ومستدام، في بلد لا تنقصه الإمكانيات بقدر ما يحتاج إلى إصلاحات جذرية تُخرج اقتصاده من دائرة الهشاشة.
