كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، أن عدداً من العواصم العربية رفضت بشكل قاطع مقترحاً إسرائيلياً يقضي بتقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية وأمنية منفصلة، معتبرة أن الخطة تهدف إلى فرض واقع جديد يُكرّس السيطرة الإسرائيلية ويقوّض وحدة القطاع.
ووفقاً للمصادر، فإن المقترح طُرح في إطار مباحثات إعادة إعمار غزة، ويقضي بإخضاع جزء من القطاع لإشراف إسرائيلي مباشر، بينما تُدار مناطق أخرى من قبل جهات فلسطينية، على أن تُنفذ مشاريع الإعمار فقط في المناطق الواقعة تحت الرقابة الإسرائيلية “بشكل مؤقت” إلى حين نزع سلاح حركة المقاومة حماس.
الموقف العربي جاء رافضاً لما اعتبره محاولة لإدامة الاحتلال بصيغة جديدة، محذّراً من أن أي ترتيبات تمس وحدة غزة ستؤدي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وعرقلة عملية إعادة الإعمار.
وأكدت عدة دول أن ما تصفه إسرائيل بـ“الإجراء المؤقت” قد يتحول إلى واقع دائم يعزل غزة عن الضفة الغربية ويعيد إنتاج الأزمة.
وأوضحت الصحيفة أن المقترح الإسرائيلي يتعارض مع الخطة الأميركية التي أُعلن عنها في سبتمبر الماضي، والتي تدعو إلى إقامة سلطة مدنية انتقالية بإشراف دولي تتولى إدارة القطاع بدلاً من حماس، تمهيداً لإعادة دمجه في النظام السياسي الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن الخلاف الجديد قد يعرقل مسار التسوية في غزة ويضع الدول العربية أمام معادلة صعبة بين رفض التطبيع مع “الوضع المفروض” وبين استمرار مشاركتها في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
