في خطوة حاسمة تعكس حجم التحدي الأمني الذي يواجه بيرو، أعلن الرئيس المؤقت خوسيه خيري فرض حالة الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة، لمدة ثلاثين يوماً، في محاولة لاحتواء موجة العنف المتصاعدة التي تنسبها السلطات إلى عصابات الجريمة المنظمة.
القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، ويتيح للجيش الانتشار في الشوارع وتقييد بعض الحريات المدنية، أبرزها حرية التجمع، في إطار ما وصفته الحكومة بـ “الرد الحازم على الفوضى الأمنية”.
ويأتي هذا الإعلان كأول إجراء أمني بارز يتخذه خوسيه خيري منذ توليه الرئاسة المؤقتة قبل أسبوعين، بعد إطاحة الرئيسة السابقة دينا بولوارتي في 10 أكتوبر الجاري، إثر تفاقم الأوضاع الداخلية وتزايد جرائم العنف في البلاد.
وقال خيري في خطاب متلفز وجهه إلى الأمة إن “بيرو تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، حيث تجاوزت الجريمة حدود المعقول وأصبحت تهدد استقرار المجتمع”، مضيفاً أن الدولة “تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم لاستعادة الأمن وثقة المواطنين”.
البيان الرئاسي أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الجريمة، خصوصاً في المناطق الحضرية الكبرى، حيث تحولت عمليات الخطف والابتزاز وجرائم القتل إلى ظواهر يومية أثقلت كاهل العائلات وأضعفت الاقتصاد المحلي.
ولفتت السلطات إلى أن قطاع النقل كان من بين الأكثر تضرراً، إذ قُتل أكثر من 47 سائق حافلة منذ مطلع العام، ما يعكس خطورة التغلغل الإجرامي في الحياة اليومية للبيروفيين.
وتعد ليما وكاياو مركزين رئيسيين للنشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، إلا أنهما تحولا في السنوات الأخيرة إلى مسرح لتصاعد العنف المنظم واشتباكات العصابات، في ظل ضعف مؤسسات الأمن وتآكل الثقة بين المواطنين والسلطات.
ويرى محللون أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى إعادة فرض هيبة الدولة، لكنه في الوقت نفسه يشكل اختباراً لقدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير.
الخطوة تأتي أيضاً في سياق سياسي هش، إذ تعاني بيرو من حالة عدم استقرار مزمنة أدت إلى تداول سبع حكومات خلال عشر سنوات فقط، ما جعلها من أكثر الدول تقلباً سياسياً في أمريكا اللاتينية.
ومن المقرر أن يستمر خوسيه خيري في قيادة البلاد حتى يوليو 2026، وسط تحديات متشابكة تشمل الأمن والاقتصاد وإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة.
وبينما تراهن الحكومة المؤقتة على تدخل الجيش لإعادة الهدوء إلى شوارع العاصمة، يحذر مراقبون من أن الحل الأمني وحده لن يكون كافياً ما لم ترافقه إصلاحات اجتماعية واقتصادية تعالج جذور الأزمة.
غير أن خيري بدا مصمماً على المضي قدماً، قائلاً في كلمته: “لن نسمح للجريمة بأن تحدد مستقبل بيرو. سنعيد الأمن والسلام والكرامة لكل المواطنين”.
