شرعت المديرية العامة للضرائب في حملة رقابية واسعة تهدف إلى تتبع مصادر الأموال المودعة في الحسابات البنكية للأشخاص الذين لا يتوفرون على نشاط مهني أو تجاري مُعلن، في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الجبائية خلال العام الجاري لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
ووفق معطيات رسمية، توصلت مصالح الضرائب بتقارير مفصلة من المؤسسات البنكية تتضمن بيانات حول الحسابات التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة دون أن يقابلها سجل مهني أو تصريح ضريبي.
وتعمل فرق المراقبة على التواصل مباشرة مع أصحاب هذه الحسابات عبر عناوينهم المسجلة، للتحقق من مصدر الأموال وطبيعة الأنشطة التي أفرزت تلك العائدات.
وأكدت المديرية أن جميع المواطنين مطالبون بالإفصاح عن مصادر دخلهم الحقيقية وأصل أموالهم المودعة في الأبناك، مشددة على أن تسوية الوضعية الجبائية واجب قانوني لا يستثني أي فئة.
كما ذكّرت بأن كل شخص يزاول نشاطًا يُدرّ دخلاً، سواء بصفة تقليدية أو رقمية، عليه أداء المستحقات الضريبية المستوجبة وفق القوانين المعمول بها.
ويركز الإجراء الجديد بالأساس على الفئات غير المسجّلة رسميًا، وعلى العاملين في الأنشطة الحرة، والتجارة الإلكترونية، والمهن الجديدة المرتبطة بالفضاء الرقمي، إلى جانب الأشخاص الذين يتلقون تحويلات مالية بانتظام دون تبرير واضح لمصدرها.
ويرى خبراء أن هذه الحملة تأتي في سياق مساعي الدولة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية، وتضييق الخناق على المعاملات المالية التي تتم خارج المساطر القانونية.
كما تمثل خطوة إضافية في طريق بناء منظومة جبائية أكثر عدلاً وشفافية، تُراعي التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحق المواطن في وضوح المساطر وضماناته القانونية.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير المهيكل ما زال يشكل نسبة معتبرة من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل ضبط مصادر الدخل الخفية أحد أهم التحديات أمام إصلاح النظام الضريبي في المغرب خلال المرحلة المقبلة.
