إعتبر تقرير صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأميركية
أن المغرب يمكن أن يلعب دوراً استخباراتياً محورياً في منطقة الساحل الإفريقي
معتبراً أنه شريك موثوق قادر على ملء الفراغ الأمني الذي خلفه الانسحاب الفرنسي من المنطقة
في وقت تتسع فيه رقعة الاضطرابات نتيجة تصاعد الهجمات الإرهابية وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة
ويبرز المغرب في الرؤية الأميركية باعتباره قوة ضامنة للاستقرار بفضل مقاربة شمولية
تتجاوز البعد الأمني لتشمل الدبلوماسية الدينية والتنمية الاقتصادية والتعاون جنوب – جنوب
ما يجعله خياراً استراتيجياً لمواجهة تهديدات تتراوح بين توسع نشاط كتيبة تحرير ماسينا في جنوب مالي
وقدرة جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” على تعطيل الإمدادات الحيوية نحو باماكو
وصولاً إلى مخاطر نزوح جماعي قد يطال كوت ديفوار وغينيا وموريتانيا والسنغال
ويرى التقرير أن حماية المصالح الأميركية في الساحل تتطلب إشراك حلفاء يتمتعون بالمصداقية والقدرة على إيجاد حلول طويلة المدى
وهو ما يجعل الرباط التي تمتلك سجلاً ناجحاً في تفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات عابرة للحدود
مرشحة للقيام بدور محوري كـ”بنك استخبارات” يزود شركاءه بالمعلومات الدقيق
ويرى مراقبون أن المغرب قادر على ملء هذا الفراغ بذكاء عبر شراكات ثنائية
تقوم على تبادل إشارات الاتصال وتحركات التمويل ومواقع التدريب مع ضمان السرية القانونية
إضافة إلى مبادرات إقليمية تستهدف تهديدات محددة وتعمل على بناء قدرات محلية وإعادة إدماج الشباب للحد من دورات التجنيد
ويستند هذا التقدير الأميركي أيضاً إلى موقع المغرب الجغرافي الرابط بين أوروبا والساحل
وإلى قدرته على الجمع بين الحزم الأمني والسياسات الناعمة
في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تقليص التدخل المباشر وتفضيل الاعتماد على شركاء إقليميين فاعلين
وبذلك لا يُنظر إلى الرباط فقط كحليف عسكري أو استخباراتي
بل كفاعل استراتيجي يقدم نموذجاً متكاملاً يمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية الدينية
وهو ما يجعلها في صدارة المرشحين لقيادة جهود الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة واضطراباً
