تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو منعطف حاد جديد مع استعداد البرلمان الفرنسي نهاية الشهر الجاري لمناقشة مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين عام 1968، في خطوة تعكس تصاعد تأثير اليمين المتشدد داخل المشهد السياسي الفرنسي، وتكشف عن عمق التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر.
التحرك البرلماني، الذي يقوده النائب غيوم بيغو بدعم من رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، يأتي بعد تقرير برلماني قدّر التكلفة الاجتماعية والمالية للاتفاقية بملياري يورو سنويًا، معتبرًا أنها تمنح امتيازات واسعة للمهاجرين الجزائريين دون التزامات مقابلة.
ويُتوقع أن يشكل التصويت على المشروع اختبارًا سياسيًا لحكومة ماكرون، وسط ضغوط اليمين الذي يوظف ملف الهجرة لتعزيز شعبيته الانتخابية.
من جهتها، تعتبر الجزائر أن الاتفاقية فقدت قيمتها منذ فرض التأشيرات عام 1986، متهمة باريس بتشويه روح التفاهم التاريخي الذي وُقع به الاتفاق. كما تتهم السلطات الجزائرية فرنسا بعدم احترام الالتزامات القنصلية واستغلال الملف كورقة ضغط سياسية، خصوصًا بعد أزمة ترحيل المؤثرين الجزائريين وقضية الكاتب بوعلام صنصال.
ويرى مراقبون أن الخطوة الفرنسية ليست سوى امتداد لسياسة يمينية تسعى لربط قضية الهجرة بالأمن والهوية، في وقت تزداد فيه حدة الخطاب المعادي للمهاجرين.
إلغاء الاتفاقية، إن تحقق، قد يدفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات مضادة ويعمّق القطيعة السياسية بين البلدين، خاصة بعد الخلافات الأخيرة حول الصحراء المغربية ودعم باريس لمقترح الحكم الذاتي.
في العمق، تبدو الأزمة انعكاسًا لتحول أوسع في المزاج السياسي الفرنسي، حيث تتحول الهجرة الجزائرية من ملف إنساني وتاريخي إلى أداة انتخابية تُستثمر فيها مخاوف المجتمع الفرنسي، في ظل انزياح الخطاب العام نحو الشعبوية والتطرف.
تعليق واحد