في خضم أجواء الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، حيث تتواصل الاحتجاجات المطالبة بإصلاح جذري لقطاعي الصحة والتعليم، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إعادة ترتيب علاقة القطاع الصحي بالقطاع الخاص والشركات المتعاقدة.
وأكد الوزير أن الخريطة الصحية الوطنية لن تبقى رهينة التوزيع الجغرافي التقليدي، بل ستبنى وفق مقاربة تقنية وعلمية تراعي النمو الديمغرافي والتحولات المجتمعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إشراك القطاع الخاص بشكل مضبوط لتحديد حاجياته الحقيقية وتجاوز حالة الفوضى التي يعرفها المجال.
وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلن التهراوي وقف الإعانات الاستثمارية الموجهة للمصحات الخاصة، مبررا القرار بكون بعضها يفاقم مشاكل المنظومة الصحية عبر استقطاب المرضى من أمام المستشفيات الجامعية، عوض المساهمة في تخفيف الضغط عنها. وأوضح أن الوزارة أوقفت بالفعل دعما بملايين الدراهم كان موجها لبعض هذه المؤسسات.
كما شدد الوزير على أن وزارته تخوض ما وصفها بـ”حرب مفتوحة” ضد ممارسات غير قانونية داخل عدد من المصحات، من بينها تضخيم الفواتير وفرض “الشيك على سبيل الضمان”.
وكشف عن تفعيل تنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإطلاق نظام معلوماتي مشترك يضع حدا لهذه التجاوزات، في وقت تواصل فيه لجان التفتيش – وعددها عشرون – زيارات شهرية لمراقبة مدى احترام القوانين.
أما بخصوص الصفقات المتعلقة بالحراسة والنظافة والبستنة داخل المستشفيات العمومية، فقد وصف الوزير أداء 70% من الشركات المتعاقدة بـ”الضعيف”، مبرزا أن غياب الخبرة وضعف تكوين العاملين ينعكس سلبا على المرضى، رغم أن قيمة بعض الصفقات تتجاوز خمسة ملايين درهم، في حين لا يتعدى رأسمال بعض الشركات عشرة آلاف درهم.
ودعا التهراوي إلى وضع معايير صارمة تضمن مهنية هذه الخدمات الأساسية.
ولم يخف الوزير قلقه من وضعية قطاع تدبير النفايات الطبية، الذي قال إنه يعرف احتكارا من طرف شركات محدودة تشتغل خارج ضوابط واضحة، مؤكدا أن الوزارة ستتجه نحو إعادة تنظيم هذا المجال الحساس.
تصريحات التهراوي تأتي في سياق يعرف فيه المغرب غليانا اجتماعيا متناميا، حيث تتصدر قضايا الصحة والتعليم مطالب الشارع.
وتطرح الإجراءات المعلنة أسئلة حول مدى قدرة الحكومة على استعادة ثقة المواطنين في الخدمات العمومية، ووضع حد لتغوّل بعض الفاعلين الخواص الذين باتوا جزءا من الأزمة بدل أن يكونوا جزءا من الحل.
