نزار بركة: الخطاب الملكي دعوة لتغيير العقليات وإرساء حكامة فعالة تُعيد للمواطن مكانته في قلب السياسات العمومية “فيديو”

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، شكّل منعطفًا نوعيًا في توجيه العمل الحكومي والسياسات العمومية.

مشددًا على أن جلالة الملك دعا بوضوح إلى تغيير العقليات لدى القائمين على تدبير الشأن العام، الذين ما زال بعضهم يركّز على الإصلاحات المؤسساتية أكثر من النتائج الملموسة على حياة المواطن.

وأوضح بركة أن جوهر الخطاب الملكي يتمثل في جعل المواطن محور السياسات العمومية، من خلال تحقيق النجاعة في البرامج والخدمات الإدارية، بما يضمن تمكينه من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الماء، والصحة، والتعمير.

وأضاف الأمين العام أن تحقيق هذه الحقوق لا يمكن أن يتم إلا عبر رؤية مندمجة تتجاوز منطق التدبير العمودي، الذي يجعل كل قطاع يشتغل بمعزل عن الآخر، وهو ما أثّر سلبًا على فعالية بعض البرامج الكبرى، مثل برنامج التنمية القروية الذي خُصصت له ميزانية 55 مليار درهم دون أن يحقق النتائج المرجوة، بسبب غياب التنسيق والتكامل بين القطاعات.

وفي تفاعله مع برلمانيي الحزب بعد افتتاح الدورة التشريعية، دعا نزار بركة إلى التأمل العميق في مضامين الخطاب الملكي الذي حمل – على حد قوله – أجوبة واضحة على عدد من التساؤلات المطروحة في الساحة الوطنية.

مؤكدًا أن جلالة الملك طمأن المغاربة بشأن قوة الدولة وتماسكها، وأعاد التأكيد على أنه ضامن الاختيار الديمقراطي كثابت رابع من ثوابت المملكة المغربية.

مقتطف من مداخلة نزار بركة 

وشدد بركة على أن من يريد التعبير عن مطالبه أو الدفاع عن قضاياه عليه أن يسلك قنوات المؤسسات الديمقراطية، ما يفرض على الأحزاب السياسية مسؤولية مضاعفة في تكوين وتأطير المواطن، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي قدّم مفهومًا جديدًا لـ“المغرب الصاعد”، لا يقتصر فقط على البعد الاقتصادي، بل يشمل التماسك الترابي والعدالة الاجتماعية، حيث تعني وتيرة النمو قبل كل شيء الإنصاف في توزيع الفرص بين المواطنين أينما وجدوا، سواء في المدن أو القرى أو المناطق الجبلية، في إطار منطق تضامني رابح-رابح بين المجالين الحضري والقروي.

وجدير بالذكر أن حزب الاستقلال عقد اجتماعًا للجنة التنفيذية مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، برئاسة نزار بركة، خُصص لتدارس مضامين الخطاب الملكي.

وجاء في بلاغ اللجنة التنفيذية أن الحزب ثمّن عالياً الرؤية الملكية المتجددة الهادفة إلى تعزيز الاختيار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية عبر مقاربة تنموية متكاملة ومستدامة.

كما أشاد البلاغ بـالرؤية الملكية للنهوض بالمناطق الجبلية والواحات والعالم القروي، وتوسيع الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، باعتبارها أوراشًا استراتيجية لبناء الدولة الاجتماعية الحديثة.

وفي ختام اللقاء، أكدت اللجنة التنفيذية استعداد حزب الاستقلال لتقوية انخراطه في الدينامية الوطنية الجديدة، عبر تعبئة أجهزته ومنظماته وفروعه، والانفتاح على الشباب والطاقات الجديدة، والمساهمة في تأطير النقاش العمومي وتعزيز النموذج الديمقراطي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.