اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، في خطوة وُصفت بأنها تأكيد جديد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدّمت بها المملكة المغربية عام 2007، باعتبارها الإطار الواقعي والعملي لحلّ النزاع الإقليمي الطويل الأمد.
وقد حظي القرار بموافقة 11 دولة من أعضاء المجلس، مقابل امتناع ثلاث دول عن التصويت، بينما امتنعت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع، عن المشاركة في التصويت، ما اعتُبر موقفاً يعكس ارتباكاً دبلوماسياً أكثر منه حياداً.
القرار الأممي الجديد يعيد التأكيد على الثوابت التي كرّسها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، لا سيما دعم العملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مع التشديد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الجزائر، في مسار التفاوض. كما أشار القرار إلى أهمية الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي في شمال إفريقيا، باعتباره عنصراً حاسماً لتكريس الأمن والتنمية في المنطقة.
من الناحية التحليلية، يُعدّ هذا القرار تتويجاً لمسار دبلوماسي مغربي متصاعد خلال السنوات الأخيرة، استطاع عبره المغرب ترسيخ مقاربته الواقعية المبنية على الحكم الذاتي كخيار استراتيجي يحظى باعتراف دولي متنامٍ، في مقابل تراجع واضح لخطاب الانفصال الذي تتبناه جبهة البوليساريو وداعموها في الجزائر. الامتناع الجزائري عن التصويت يكشف من جهة رغبة في تفادي مواجهة مباشرة مع الإجماع الدولي، ومن جهة أخرى استمرار التناقض في الموقف الرسمي الجزائري الذي يرفض الاعتراف بمسؤوليته السياسية في هذا الملف رغم انخراطه العميق فيه منذ عقود.
القرار رقم 2797 لا يُعدّ مجرد تجديد تقني لولاية بعثة “المينورسو”، بل يحمل دلالات سياسية عميقة، أبرزها أن مجلس الأمن يقترب أكثر من تبني المقاربة المغربية كمرجعية وحيدة واقعية للحل، بعيداً عن الأطروحات القديمة التي لم تعد تجد صدى داخل المجتمع الدولي.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي متوتر، تشهد فيه المنطقة إعادة تشكّل موازين القوى بعد الحرب في الساحل، وتزايد الحاجة إلى نموذج استقرار سياسي واقتصادي مثل الذي تمثله المملكة المغربية.
بهذا القرار، يبدو أن الشرعية الدولية تتجه تدريجياً نحو قناعة راسخة بأن الحكم الذاتي ليس فقط حلاً وسطاً، بل خياراً استراتيجياً لإنهاء أحد أطول النزاعات في القارة الإفريقية. أما الجزائر، التي اختارت مجدداً مقعد المتفرج، فتبدو اليوم أمام سؤال تاريخي مؤجل.. هل تستمر في سياسة الإنكار أم تنخرط بواقعية في مستقبل مغرب عربي موحد ومستقر؟
