أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين من موسكو، عن تحول لافت في الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، باعتباره صيغة واقعية لتطبيق مبدأ تقرير المصير المعتمد من قبل الأمم المتحدة، شريطة أن يتم التوافق عليه بين جميع الأطراف وتحت إشراف المنظمة الدولية.
وفي لقاء صحافي جمعه بعدد من المراسلين العرب، أوضح لافروف أن الموقف الروسي الجديد يأتي في سياق مراجعة موسكو لمقاربتها التقليدية تجاه النزاع الذي يمتد منذ نصف قرن، مشيراً إلى أن الحكومة الروسية “لا ترى في الاستفتاء خياراً وحيداً”، وأن “الحكم الذاتي يمكن أن يشكل مخرجاً سياسياً متوازناً إذا توافرت الإرادة الجماعية”.
وقال رئيس الدبلوماسية الروسية إن بلاده “تتعامل مع القضية ضمن الإطار الأممي وقرارات مجلس الأمن”، مضيفاً أن “مقترح المغرب للحكم الذاتي يدخل في نطاق مبدأ تقرير المصير عبر الحوار، وليس من خلال خطوات أحادية أو فرض واقع جديد على الأرض”، مؤكداً أن موسكو ستتعامل بإيجابية مع أي حل “ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ويجد قبولاً متبادلاً بين الأطراف”.
واعتبر لافروف أن المسار الأممي عرف تحولات جوهرية منذ طرح فكرة الاستفتاء قبل عقود، لافتاً إلى أن “التطورات الميدانية والسياسية أفرزت معادلات جديدة تتطلب حلولاً واقعية ومبنية على التوافق”، في إشارة ضمنية إلى المقترح المغربي الذي يحظى بتأييد متزايد داخل مجلس الأمن.
وفي مقارنة بين الموقفين الروسي والأمريكي، قال لافروف إن واشنطن “اختارت طريقاً مختلفاً عندما اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة تعتبر الملف منتهياً، بينما ترى روسيا أن أي حل نهائي يجب أن يقوم على توازن المصالح والاعتراف المتبادل”.
وتزامن تصريح لافروف مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية أكتوبر الجاري، التي تترأسها روسيا، والمتوقع أن تتناول مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).
وألمح الوزير الروسي إلى أن بلاده قد تدعم إعادة تعريف مهام البعثة في ضوء المعطيات الجديدة، لتتحول من آلية لمراقبة الاستفتاء إلى إطار داعم لتفعيل مشروع الحكم الذاتي.
وختم لافروف تصريحاته بالتأكيد على أن “قرار مجلس الأمن الحالي يظل المرجعية الوحيدة المعتمدة، لكن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد مقاربة أممية جديدة تستند إلى مبادئ أكثر واقعية وتدرجاً في التسوية”، مضيفاً أن موسكو “ستكون منفتحة على مناقشة أي مبادرة يتم الاتفاق عليها بشكل عادل ومتوازن بين الأطراف المعنية”.
