توصلت أنباء إكسبريس على نسخة من مذكرة سرّية رُفع عنها الطابع السري لاحقًا، تُثبت بشكل واضح تورط النظام الجزائري في توظيف الجماعات الإرهابية كأداة جيوسياسية لضرب الاستقرار في منطقة الساحل والمغرب الكبير، وخاصة لاستهداف المصالح المغربية في الصحراء.
الوثيقة مؤرخة في 18 يناير 2013، وهي مراسلة من المستشار الأمريكي سيدني بلومنثال إلى وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون، تحت عنوان: «أحدث التقارير الاستخباراتية الفرنسية حول أزمة الرهائن في الجزائر».
مضمون الوثيقة
تكشف المذكرة، استنادًا إلى مصادر رفيعة في الاستخبارات الخارجية الفرنسية DGSE، أن حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كانت على اتصال سري بمختار بلمختار، أحد أبرز قادة الجماعات الإرهابية في الساحل، عقب عملية اختطاف القنصل الجزائري في مدينة غاو (GAO) شمال مالي سنة 2012.
وبحسب نفس المصدر، توصل جهاز المخابرات الجزائري إلى “تفاهم سري” مع بلمختار يقضي بـ: تحويل عملياته نحو مالي والصحراء الكبرى بعيدًا عن الأراضي الجزائرية.
السماح له ضمنيًا باستهداف المصالح المغربية في الصحراء المغربية، حيث للجزائر أطماع إقليمية معلنة وغير معلنة.
وأكدت الوثيقة السرية أن النظام الجزائري، في تلك الفترة، كان يوظف الإرهاب كورقة سياسية وأمنية لتصدير الخطر نحو الخارج وتقديم نفسه للغرب كـ”حصن ضد الإرهاب”، في حين كان يستغل الجماعات المسلحة لضرب النفوذ المغربي المتصاعد في إفريقيا.
السياق الإقليمي (2012–2013)
في مطلع 2013، كانت منطقة الساحل تغلي تحت وطأة الفوضى التي خلفها سقوط نظام القذافي، وانتشار السلاح في مالي والنيجر.
مالي كانت تحت سيطرة جماعات متشددة (أنصار الدين، القاعدة، التوحيد والجهاد).
فرنسا أطلقت عملية “سرفال” يوم 11 يناير 2013 لطرد الإرهابيين من شمال مالي.
وفي خضم ذلك، وقعت أزمة الرهائن في منشأة عين أميناس الغازية بالجزائر (16–17 يناير 2013) بقيادة عناصر من جماعة بلمختار، ما أدى إلى مقتل عشرات الرهائن الأجانب.
التحقيقات الفرنسية اللاحقة أشارت إلى أن الجيش الجزائري تعامل مع الحادثة بعنف مفرط ودون تنسيق دولي، وهو ما كشف هشاشة روايته الرسمية وعمّق الشكوك حول علاقاته السابقة مع المجموعات الإرهابية في المنطقة.
دلالات خطيرة
1. تورط رسمي غير مباشر: تؤكد الوثيقة أن النظام الجزائري لم يكن يقاتل الإرهاب بل كان يتحكم فيه ويوجهه وفق مصالحه.
فـ”بلمختار” الملقب بأبو العباس خالد كان معروفًا منذ التسعينات بارتباطاته القديمة بجهاز الاستخبارات الجزائرية (DRS).
2. الإرهاب في خدمة أجندة ضد المغرب: تشير المذكرة إلى أن الجزائر شجعت ضمنيًا عمليات ضد المصالح المغربية في الصحراء، ما يُعدّ سابقة خطيرة في استخدام الإرهاب كأداة صراع سياسي إقليمي.
3. تحول الموقف الفرنسي والأمريكي لاحقًا: بعد مجزرة عين أميناس، أعادت باريس وواشنطن تقييم الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب، ما فسح المجال أمام عودة المغرب كفاعل أمني موثوق في الساحل وإفريقيا عبر اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع النيجر، تشاد، وبلدان أخرى.
جدير بالذكر، الوثيقة الاستخباراتية السرية المسربة تضع النظام الجزائري في قلب اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال الإرهاب لخدمة أجندات سياسية وإقليمية، وتؤكد ما كانت الرباط تطرحه منذ سنوات من أن الجزائر لا تحارب الإرهاب بل تديره وتستخدمه كسلاح سياسي في مواجهة المغرب.
إن رفع السرية عن هذه المراسلة الأمريكية – الفرنسية يشكّل دليلًا إضافيًا على ازدواجية الخطاب الجزائري الذي يتحدث عن “محاربة الإرهاب” في العلن، بينما يتورط في رعايته وتوجيهه في الخفاء لزعزعة استقرار جيرانه، وفي مقدمتهم المملكة المغربية.
