شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، التوقيع على ملحق جديد لاتفاقية استثمارية بين الحكومة المغربية ومجموعة “رونو المغرب”، يهدف إلى تعزيز الشراكة الصناعية بين الطرفين، وترسيخ مكانة المملكة كقطب إقليمي في مجال صناعة السيارات المستدامة.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير التنفيذي لمجموعة رونو فرانسوا بروفوست، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق نحو 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها القطاع الصناعي المغربي.
وتتضمن بنود الاتفاقية دخول “رونو المغرب” مرحلة جديدة من التطوير الصناعي، ترتكز على تجديد نماذج سياراتها الحالية في الأمد القصير، وعلى إطلاق جيل جديد من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، في إطار التوجه العالمي نحو التحول الطاقي.
كما تشمل الاتفاقية تحديث المرافق الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة الكفاءات المغربية العاملة داخل المجموعة، تأكيداً لثقة الشركة الفرنسية في المنصة الصناعية الوطنية.
ويمهد هذا الملحق لإطلاق مخطط تنموي يمتد من سنة 2025 إلى 2030، يهدف إلى تحديث منظومة رونو الصناعية بالمملكة، من خلال إنشاء مركز هندسي متخصص في البحث والتطوير قبل نهاية سنة 2025، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة تنافسية لإنتاج السيارات ذات المحركات الهجينة والكهربائية.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المدير التنفيذي للمجموعة فرانسوا بروفوست، بحضور الوزير رياض مزور، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الصناعي بين الجانبين، وتوسيع مساهمة المجموعة في النمو الصناعي الوطني، الذي بات يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية المغرب الصناعية الحديثة.
يُذكر أن مجموعة “رونو المغرب” أنتجت خلال العام الماضي أكثر من 413 ألف سيارة، تم تصدير 90 في المائة منها إلى 68 دولة عبر العالم، ما يعكس نجاح استراتيجية “صنع في المغرب” وتطور موقع المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.
