محمد سقراط
نحاول أن نقوم بقراءة جد متواضعة لبلاغ الديوان الملكي ونتائج المجلس الوزاري..
الملك فتح ذراعيه لجيل شباب Z بدليل أن مشروع قانون المالية الجديد في المغرب لعام 2026 يحمل في جعبتعه صدى غير مباشر لمطالب حركة “جيل زد” التي خرجت إلى الشوارع احتجاجا على ضعف الخدمات العمومية في مجالي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
إن البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد الأحد بالقصر الملكي بالرباط هذا المساء، فقد تقرر تخصيص غلاف مالي غير مسبوق في تاريخ المغرب قدره 140 مليار درهم لهذين القطاعين، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدتهما، مما يعتبر تحولاً نوعياً في المجهود الاجتماعي للدولة.
مع بداية السنة المقبلة سيتم فتح المركز الاستشفائي الجامعي (اكادير – والعيون)، مع استكمال بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، ومواصلة بناء مراكز جامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، فضلاً عن تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر التراب الوطني.
أما في مجال التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، خاصة عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم ودعم تمدرس التلاميذ، وهي ملفات كانت في صلب مطالب الحركة الشبابية التي دعت، قبل أسابيع، إلى مدرسة عمومية كريمة ومستشفى عمومي آمن وقدم خدمات جيدة.
يٌذكر أن الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم بلغت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ما مجموعه حوالي 118,2 مليار درهم، توزعت بين 85,6 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
ويعني ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي رفع الغلاف المالي المخصص لهذين القطاعين إلى 140 مليار درهم، يمثل زيادة تفوق 21,8 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس توجهاً حكومياً جديداً نحو تعزيز الاستثمار العمومي في الخدمات الاجتماعية الأساسية، استجابةً لمطالب الشارع الشبابي بمدرسة عمومية ذات جودة ومستشفيات توفر الرعاية اللائقة للمواطنين.
نمو مرتقب وتوازن مالي
وعلى الصعيد الاقتصادي، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تبلغ 4,8% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، فيما تم التحكم في معدل التضخم عند 1,1% في نهاية غشت، مع الإبقاء على عجز الميزانية في حدود.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تسريع تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشمل 4 ملايين أسرة، مع رفع قيمة إعانات الأطفال بين 50 و100 درهم شهرياً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
استجابة ضمنية لضغط الشارع والتفاعل معه
ومن خلال قرائتنا للإجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026 تمثل استجابة ضمنية لمطالب “شباب جيل زد” التي هزت الشارع المغربي منذ أواخر شتنبر، في ظل شعور متزايد بالإقصاء الاجتماعي والاقتصادي لدى فئات عريضة من الشباب.
فالحكومة، التي واجهت انتقادات حادة بسبب “بطء تنزيل الدولة الاجتماعية”، تسعى اليوم إلى إظهار التزامها الفعلي بتحسين الخدمات العمومية وجودتها، لا سيما بعد دعوات الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش إلى جعل التعليم والصحة “في صلب العقد الاجتماعي الجديد”.
– منذ اعتماد دستور 2011 واعتبار المجلس الأعلى للشباب كمؤسسة دستورية لم يكتب لها التنزيل والولادة بجانب مجموعة من المؤسسات الدستورية لاحتواء طموحات الشباب وتطلعاتهم لكن ما تم تبنيه في مجلس الوزراء اليوم حول دخول الشباب معارك غمار الانتخابات التشريعية، من قبل أحزابهم التي تختار دائما، في أكثر من محطة انتخابية، الكائنات الانتخابية وأصحاب النفوذ المالي، على حساب طموحات شبابها الحاملين للمشاريع المتجددة والنخب النظيفة لقيادة احزابهم، والمؤمنين بمسار التغيير من داخل المؤسسات.
حيث انصف الشباب التدخل الملكي الراقي باعتباره قائد عظيما للامة ومحافظا على أمن و استقرار الوطن وذلك برد الاعتبار للابنائه في حقهم الدستوري في الترشح للبرلمان من بابه الواسع دون مساومة او فيتو التزكية مع بعض القيادات الفاسدة لبعض الأحزاب التي تحرم الكفاءات والطاقات الشابة المسؤولة من الدخول الى قبة البرلمان لاحداث التغيير المنشود، في حين تم اغراقه بمجموعة الظواهر المشوهة التي تسيئ إلى دور المؤسسة الدستورية ببلادنا والى الخيار الديموقراطي.
نعم الاستحقاقات المقبلة لسنة 2026 ستكون مختلفة عن سابقاتها وستكون لمسة واضحة لفئة الشباب قوى التغيير داخل المجتمع.
* فاعل سياسي وحقوقي
