صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على تعيين اللواء الاحتياط ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام “الشاباك”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، خصوصاً مع استمرار حرب غزة وتداعياتها.
زيني، الذي سيتسلم مهامه في الخامس من أكتوبر المقبل، يعد أول رئيس للشاباك يأتي من خارج صفوف الجهاز، بعدما راكم خبرات عسكرية في وحدات قتالية خاصة وشارك في تأسيس ألوية الكوماندوز.
غير أن التعيين لم يمر بهدوء، إذ واجه معارضة قوية من أحزاب المعارضة وعدد من قادة “الشاباك” السابقين الذين حذروا من أن اختيار شخصية عسكرية بحتة قد يضعف استقلالية الجهاز ويجعله أداة بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أكثر من 10 آلاف التماس و260 توقيعاً لمسؤولين سابقين وُجهت ضد التعيين، فيما عبّر الرئيس الأسبق للجهاز يورام كوهين عن قلقه من “إمكانية استغلال زيني سياسياً بما يتعارض مع المهنية القانونية”.
يأتي هذا الجدل في سياق صراع أعمق داخل المؤسسة الإسرائيلية حول المسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر 2023، حيث اضطر الرئيس السابق للشاباك رونين بار للاستقالة بعد اعترافه بالإخفاق، بينما رفض نتنياهو تحمّل أي مسؤولية، مفضلاً المضي في الحرب على غزة.
بهذا، ووفق مراقبون ، لا يبدو تعيين زيني مجرد إجراء إداري، بل حلقة جديدة في معركة النفوذ بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء، المدعوم من اليمين المتطرف، قد تحدد مستقبل العلاقة بين “الشاباك” والسياسة في إسرائيل.
