بداد محمد سالم
ما يجب معرفته في الثقافة الدستورية أن النصوص الدستورية لا تقرأ بشكل منفصل. بل يُقرأ الدستور في كليته.
فلا يمكن تحديد اختصاصات جلالة الملك الدستورية في علاقته بتعيين وإعفاء الحكومة انطلاقا من الفصل 47 بشكل منعزل، عن عن باقي فصول الدستور الأخرى.
فعندما نتحدث عن اختصاصات جلالة الملك، فهي ليست حبيسة الباب المتعلق بالملكية حصرا، بل نجد له اختصاصات وصلاحيات في مختلف الأبواب ومعظم الفصول الدستورية.
عندما نتحدث عن علاقة جلالته بالسلطة التنفيذية فهي أكثر تشعبا مما قد يظن البعض، فجلالته هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، وهنا يجب التمييز بين السلطة التنفيذية والسلطة الحكومية.
لذلك نجد المشرع الدستوري يخص أبوابا للعلاقة بين السلط، فيميز بين العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية و بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا نجد أي باب يحدد العلاقة بين جلالة الملك والسلطة التنفيذية.
إن الإشكال الحقيقي ليس في الوثيقة الدستورية ولكن في قدرة الأحزاب والنخب السياسية على استثمار ما تمنحه لها، لأداء وظائفها وترسيخ الإختيار الديمقراطي، كأحد ثوابت الأمة المغربية.
إن وجود الفصل 42 داخل الهندسة الدستورية كبديل عن الفصل 19 من دستور 1996، الذي كان إلغائه مطلبا للنخب السياسية، التي مع كامل الآسف، لم تكن في مستوى اللحظة.
يعد اليوم مخرجا دستوريا لتجاوز أي عرقلة أو فشل للعملية السياسية، سواء تعلق الأمر بعدم قدرة الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في تشكيل حكومة..
كما هو الحال في تجربة تعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة ثم إعفائه واستبداله بالسيد سعد الدين العثماني، أو عندما يتعقل الأمر بتجواب ملكي مع مطالب شعبه نتيجة ضعف الأداء الحكومي، أو فشل في التدبير أو بفعل أي صراع بين المؤسسات قد يؤدي إلى تعطل سيرها.
وفي هذا الصدد تبرز ضرورة دراسة الأحكام الدستورية من خلال الدمج بين تحليل منطوق الدستور من خلال القراءة النصية للفصول واستنباط روح الدستور في كليته، دون أن ننسى الممارسة الدستوري والعرف الدستوري كأهم أعمدة البناء الدستوري المغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بإختصاصات جلالة الملك.
* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
