تتجه الأنظار إلى الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل حيث يُنتظر أن يُطرح للتصويت مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدد بإشعال أزمة دبلوماسية جديدة بين تل أبيب وواشنطن، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مشروع القانون سيُطرح بمبادرة من حزب “إسرائيل بيتنا” وبدعم من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، وسط توقعات بأن يحظى بمساندة عدد من نواب الائتلاف الحاكم، ما سيضع حكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية.
وتشير تقديرات في مكتب نتنياهو إلى أن تمرير القانون قد يسبب “إحراجاً سياسياً” أمام واشنطن، خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح رفضه لأي خطوة أحادية الجانب تتعلق بضم الضفة الغربية، محذرًا من أن مثل هذا الإجراء قد يقوض فرص التسوية المستقبلية ويزيد من عزلة إسرائيل الدولية.
ورغم التحذيرات الأمريكية، فإن المزاج العام داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يميل إلى دعم القانون، مدفوعًا بضغوط انتخابية متصاعدة من أحزاب اليمين التي ترى في الضم وسيلة لتعزيز رصيدها السياسي قبيل الانتخابات المقبلة. ويقول محللون إن نتنياهو يجد نفسه بين مطرقة اليمين المتطرف وسندان واشنطن، في معادلة حساسة قد تحدد ملامح العلاقة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وكان وزير الحرب يسرائيل كاتس قد أعلن الشهر الماضي تأييده الصريح لفرض السيادة على الضفة الغربية، فيما كرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الدعوة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة، معتبرين أن “الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري”.
في المقابل، حذّر ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان، من أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفجر موجة تصعيد أمني واسعة في الضفة، لاسيما في ظل التوترات القائمة منذ حرب غزة واستمرار سياسات الاستيطان وهدم المنازل.
وكان الكنيست قد صوّت في يوليو الماضي على بيان سياسي رمزي يدعم فرض السيادة على الضفة، حظي بتأييد 71 نائباً مقابل معارضة 13 فقط، في إشارة واضحة إلى عمق التحول الأيديولوجي داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية نحو اليمين الديني والقومي.
ويرى مراقبون أن الخطوة الجديدة تمثل تتويجًا لمسار طويل من محاولات تكريس الضم الزاحف، الذي بدأ عمليًا عبر مشاريع الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية وربطها بالبنى التحتية الإسرائيلية، وهو ما يجعل من أي تصويت في الكنيست، ولو رمزيًا، أداة سياسية لتثبيت واقع الاحتلال كأمر واقع دائم.
ويُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والجولان السوري عام 1967، وسبق أن أعلنت ضم القدس الشرقية والجولان، وهي خطوات لم تحظَ باعتراف دولي واسع. أما اليوم، فيبدو أن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى استكمال تلك السلسلة عبر تشريع قانون الضم الشامل للضفة الغربية، التي يعيش فيها أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب ملايين الفلسطينيين، في مشهد يعكس تعقيدًا متزايدًا للوضع السياسي والأمني في الأراضي المحتلة.
ويؤكد مراقبون أن تمرير هذا القانون، حتى لو لم يُنفذ فعليًا، سيشكل اختبارًا حقيقيًا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ويضع إدارة ترامب أمام مفترق طرق بين الحفاظ على دعمها السياسي لتل أبيب، وبين حماية ما تبقى من مصداقية الموقف الأمريكي كوسيط في عملية السلام المتداعية.
