وضعت النيابة العامة بمراكش حداً للشائعات التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة أن ما راج حول وفاة مواطن في منطقة سيدي يوسف بن علي لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ رسمي، أن التحقيقات الميدانية أثبتت أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مرت دون تسجيل أي حالة وفاة، خلافاً لما تم ترويجه في بعض المنابر الإعلامية استناداً إلى بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة.
البلاغ ذاته أفاد بأن الشخص الذي جرى الحديث عن وفاته خلال التظاهرات لم يكن مشاركاً فيها، بل تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء مزاولته نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، على بُعد مسافة من مكان الاحتجاجات. وقد سقط أرضاً بجانب بضاعته قبل أن يُنقل على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.
وأكد المصدر القضائي أن النيابة العامة باشرت الإجراءات القانونية اللازمة فور علمها بالواقعة، حيث استمعت إلى والد الهالك الذي صرّح بأنه لا يشك في ظروف وفاة ابنه، كما تم إجراء فحص طبي على الجثة قبل تسليمها إلى ذويه للدفن، مما ينفي أي شبهة جنائية أو علاقة بين الوفاة والاحتجاجات.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تشهد فيه مواقع التواصل والمنصات الإعلامية حالة من التضارب في الأخبار بشأن تطورات الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المدن المغربية، ما دفع السلطات القضائية إلى تشديد رقابتها على تداول المعلومات المغلوطة التي قد تُغذي التوتر أو تُسيء إلى مؤسسات الدولة.
تحمل هذه الواقعة بعداً يتجاوز الحدث المحلي، إذ تطرح مجدداً سؤال المسؤولية الإعلامية في زمن الانتشار السريع للأخبار غير الموثوقة، ودور الجمعيات المدنية في التحقق من معطياتها قبل إصدار البلاغات.
فبين واجب التوثيق وحق الرأي العام في المعلومة، تبقى الدقة والمصداقية جوهر العمل الحقوقي والإعلامي في مرحلة تتسم بالحساسية الاجتماعية والسياسية، حيث يمكن لأي معلومة مغلوطة أن تُحوّل حدثاً عرضياً إلى قضية رأي عام.
تعليق واحد