أعلنت القاهرة أمس السبت عن مواصلة جهودها للتوسط بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لإحياء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبدالعاطي أجرى سلسلة اتصالات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بهدف دعم الاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط.
وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في سياق متابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي، والذي أعاد التعاون الفني بعد توقفه منذ منتصف عام 2025.
كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وصولًا إلى اتفاق شامل يوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وتسعى القاهرة، من خلال هذه الوساطة، إلى ترسيخ دورها كفاعل إقليمي معتدل قادر على تخفيف التوتر النووي ومنع انزلاق المنطقة نحو سباق تسلح جديد.
ويأتي التحرك المصري بالتزامن مع إعلان طهران انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي كان يقيّد أنشطتها النووية منذ عام 2015، ما يعيد الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي.
في المقابل، كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد فعّلت في غشت الماضي آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات على إيران، متهمة إياها بخرق التزاماتها، فيما تواصل طهران التأكيد على أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي بحت.
وبينما تتبادل القوى الدولية الاتهامات والتحذيرات، تبدو مصر عازمة على استثمار موقعها السياسي لإطلاق مسار جديد يجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر النووي والعسكري.
