الطلاق والتطليق في المغرب.. أرقام مرتفعة تكشف عن تحول عميق في العلاقات الزوجية

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام مقلقة بخصوص ظاهرة الطلاق في المغرب، إذ تسجّل محاكم المملكة يوميًا أزيد من 400 حالة طلاق وتطليق، ما يعكس استمرار تفاقم الانفصال الأسري رغم الجهود المبذولة للحد منه.

ووفقًا لمعطيات التقرير، بلغ عدد قضايا الطلاق المسجلة خلال السنة القضائية الماضية 40 ألفًا و214 قضية، بمعدل يفوق 110 حالات في اليوم، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.

كما أصدرت المحاكم 40 ألفًا و771 حكمًا من أصل 43 ألفًا و607 قضية رائجة، ما يعكس نسبة إنجاز مرتفعة تجاوزت 101 في المئة مقارنة بالقضايا المسجلة، و93.5 في المئة من مجموع الملفات المعروضة.

ويُظهر التقرير أن الطلاق بالتراضي يهيمن بشكل شبه كامل على المشهد، إذ شكّل نحو 96 في المئة من إجمالي الحالات (38 ألفًا و858 قضية)، مقابل 3.1 في المئة فقط للطلاق قبل الدخول، في حين بقيت نسب الطلاق الرجعي والخلع والطلاق المملك ضعيفة جدًا، لم تتجاوز 0.4 في المئة.

وسجّل التقرير ارتفاعًا في الطلاق المملك بنسبة 33.3 في المئة، والطلاق قبل الدخول بنسبة 12.9 في المئة، مقابل انخفاض في الطلاق بالخلع بنسبة 37 في المئة، والطلاق الرجعي بنسبة 3.4 في المئة.

وأشار إلى أن الأزواج أصبحوا يميلون بشكل متزايد إلى الانفصال بالتراضي، لما يتيحه من إنهاء للعلاقة الزوجية بطريقة ودية، تساهم في الحفاظ على استقرار الأبناء وتجنب النزاعات الطويلة أمام القضاء.

أما على صعيد قضايا التطليق، فقد بلغت 107 آلاف و681 قضية من أصل 134 ألفًا و683 قضية رائجة، وأصدرت المحاكم 109 آلاف و492 حكمًا، بمعدل يقارب 300 حكم تطليق يوميًا.

وتبيّن أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 97 في المئة، فيما تراجعت باقي الأنواع مثل التطليق للغيبة أو الضرر أو عدم الإنفاق إلى نسب هامشية.

ويرجع التقرير ارتفاع الإقبال على مسطرة التطليق إلى بساطة الإجراءات وسرعتها مقارنة بمسطرة الطلاق، التي تفرض تبليغًا شخصيًا وموافقة قضائية قبل التسجيل الرسمي.

كما تتيح قانون المسطرة المدنية رفع دعاوى التطليق أمام محاكم متعددة (مكان الزوجية، أو موطن الزوجة، أو مكان عقد الزواج)، بخلاف الطلاق الذي يخضع لقيود أكثر صرامة بمقتضى مدونة الأسرة.

ويخلص التقرير إلى أن العلاقة الزوجية تُعد منتهية بمجرد صدور حكم التطليق، على عكس الطلاق الذي لا يصبح نافذًا إلا بعد تسجيله رسميًا لدى العدول ومصادقة المحكمة، ما يجعل مسطرة التطليق الخيار الأسرع والأكثر اعتمادًا بين الأزواج المغاربة.