أعلن المشاركون في “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة أنهم باتوا على مقربة من واحدة من أكثر النقاط حساسية في رحلتهم، المنطقة التي شهدت اعتراضات واعتداءات على قوافل بحرية سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على غزة.
مصادر من داخل الأسطول أكدت رصد تحركات غير مألوفة في محيط القوارب، من بينها سفن مجهولة الهوية أبحرت دون أضواء، إلى جانب تكثيف التحليق للطائرات المسيّرة فوق مسار القافلة.
ورغم مغادرة السفن المجهولة لاحقاً، أعلن المنظمون دخول حالة طوارئ داخلية واتخاذ إجراءات أمنية استباقية تحسباً لأي تدخل إسرائيلي محتمل.
كما جددوا في بيانات متفرقة عبر منصات التواصل الدعوة إلى “إبقاء العيون على غزة”، معتبرين أن أي محاولة اعتراض جديدة ستؤكد استمرار سياسة الحصار، في تناقض مع الخطاب الدولي الذي يطالب بحرية تدفق المساعدات.
ويأتي تحرك الأسطول هذه المرة في لحظة مشحونة إقليمياً، حيث تزايد الضغط الشعبي والرسمي على إسرائيل مع اقتراب الذكرى السنوية لعملية “طوفان الأقصى”، في حين تحاول تل أبيب منع وصول أي مساعدات بحرية قد تكسر رمزية الحصار.
تحركات الأسطول تحمل، وفق مراقبين، بعداً يتجاوز الإغاثة الإنسانية إلى تحدي سردية الاحتلال في البحر الأبيض المتوسط، إذ يجد الكيان نفسه أمام معادلة معقدة.. إما القبول بمرور السفن وتكريس فشل الحصار كرمزية، أو اعتراضها بما يعيد إلى الأذهان مشاهد دامية مثل واقعة “أسطول الحرية” سنة 2010.
وبهذا المعنى، فإن “أسطول الصمود” لا يختبر فقط قوة الردع الإسرائيلي في عرض البحر، بل يضع أوروبا والمجتمع الدولي أمام سؤال صعب: إلى أي مدى يمكن التغاضي عن حصار بحري طال أمده، بينما يتكرر مشهد المدنيين المتوجهين إلى غزة حاملين شعار “المهمة مستمرة مهما كانت التهديدات”.
