في خطاب حازم خلال افتتاح “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا بانتهاج سياسة “متعنتة وغير مسؤولة” في إدارة سد النهضة، مؤكداً أن السد تسبب فعلياً في أضرار لمصر والسودان نتيجة التدفقات المائية غير المنتظمة.
ودعا السيسي إلى تحرك دولي وأفريقي عاجل للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل السد، ويحفظ حقوق دول المصب ويضمن التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
الرئيس المصري شدد على أن بلاده اختارت طريق الدبلوماسية عن قناعة، لا عن ضعف، لكنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي المتهور”، مشيراً إلى أن ما جرى من فيضانات وغمر للأراضي السودانية والمصرية يثبت “صحة مطالب القاهرة بضرورة وجود اتفاق منظم وملزم”.
تأتي تصريحات السيسي في سياق تصاعد التوتر مجدداً بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، بعد فشل جولات التفاوض السابقة وتجمدها منذ عام 2024، في وقت تواصل فيه إثيوبيا موقفها الرافض لأي التزامات قانونية، معتبرة السد شأناً سيادياً داخلياً.
تحليلًا للمشهد، تعكس لهجة السيسي الجديدة انتقال القاهرة من خطاب التحذير إلى خطاب الإنذار السياسي، في ظل شعور متزايد بأن المفاوضات فقدت جدواها، وأن الأضرار الواقعية بدأت تتجاوز البعد الفني إلى تهديد مباشر للأمن المائي المصري.
وبينما تراهن مصر على المؤسسات الدولية لتقوية موقفها القانوني، فإن استمرار أديس أبابا في فرض الأمر الواقع يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توتراً، قد تتجاوز حدود الدبلوماسية إلى خيارات استراتيجية أوسع، في معركة وجودية عنوانها “الماء والأمن والسيادة”.
